هدى أموس/ اعلامية متدربة
أصدر رئيس منطقة سيدي يوسف بن علي قرارا بمنع تنظيم مسيرة يوم الجمعة 24 يناير 2014 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا. انطلاقا من باب المركب التجاري سوق الربيع مرورا بباب هيلانة، باب الدباغ- قشيش، باب الخميس وصولا إلى الباب الرئيسي لولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز المنظمة من طرف فيدرالية الجمعيات المتحدة الكائن مقرها بعمارة الأحباس الطابق 3 الشق 5 باب دكال مراكش. وجاء قرار المنع طبقا لمقتضيات الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 المنظم للتجمعات العمومية كما وقع تتميمه وتغيره. وذلك لكون هذه المسيرة ستساهم في الإخلال بالأمن العام وذلك حسب المعطيات المتوفر لدى الإدارة المعنية.
ونظرا لهذا القرار وجهت فيدرالية الجمعيات المتحدة رسالة تظلم إلى السيد والي جهة تانسيفت الحوز مراكش، توصلت جريد الإنتفاضة بنسخة منها، أن هذا المنع يعد الثالث من نوعه في الشهور القليلة الماضية، إذ تم أيضا منع اعتصام تم إعلانه من طرف الجمعية 09/05/2014. لنفس الأسباب التي تم فيها منع المسيرة الأولى. ومن خلال هذا المنع المتواصل للجمعية ترى الفيدرالية أن السلطات تعتمد سياسة المنع الممنهج لجميع الأشكال الاحتجاجية السلمية المضمونة دستوريا للتعبير. كما نددت الفيدرالية على هذه السياسة المتبع من طرف المجلس البلدي لمدينة مراكش خاص في قضية الفساد الذي عصفت بسوق الربيع بسيدي يوسف بن علي، وتجاره وحرفييه، ففي الوقت الذي كانت الجمعية تنتظر تفهم مصالح الملحقة الإدارية الداوديات للبعد العميق لفترة الحرية الاحتجاجية لتجار سوق الربيع، والعمل على حمايتها وتوفير شروط نجاحها، وتأمينها. تقوم هذه الأخيرة بمنعها والتضييق على الحق في الاحتجاج الشيء الذي يتعارض كليا مع دول لحق والقانون.
وفي الأخير تؤكد فيدرالية الجمعيات المتحدة أن لها كل الحق في ممارسة جميع الأشكال النضالية الإحتجاجية السلمية المضمونة دستوريا، ولهذا فهي ترفض رفضا كليا أن تلتجئ مصالح الملحقة الإدارية الداوديات إلى سن المنع في حق الاحتجاجات السلمية.
التعليقات مغلقة.