لا يزال الغموض سيد الموقف في قضية المتاجرة بالدم البشري، الشيء الذي يجعل فئة عريضة من المواطنين يمتنعون عن التبرع بالدم. فما مدى صحة هذه الفرضية؟.
تتساءل فئات واسعة من المواطنين عن سبب مطالبتهم من قبل المراكز الجهوية لتحاقن الدم بإحضار 4 متبرعين ودفع مبلغ 360 درهما في حالة الحاجة إلى أكياس من الدم.
يجيب على هذا السؤال محمد بنعجيبة، مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، والذي أفاد أن مطالبة مراكز تحاقن الدم في الحالات الخاصة كل شخص في حاجة إلى أكياس الدم بإحضار 4 متبرعين يأتي لتعويض مخزون الدم بالمراكز في ظل محدوديته.
وكمثال على ذلك، المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء والذي يخرج ما بين 300 إلى 400 كيس من الدم يوميا، وهي كمية كبيرة.
بالمقابل لا يوجد متبرعون متطوعون، يكون مضطرا للمحافظة على مخزونه للحالات المستعجلة وتعويضها بدماء 4 متبرعين من عائلة المريض.
أما في ما يخص المبالغ المالية المتمثلة في مبلغ 362 درهما الذي يؤديه طالب الدم، فهي خاصة بمصاريف تأهيل الدم الذي لا يباع ولا يشترى، حيث الدم المتبرع به، والقول دائما لبنعجيبة، لا يعطى مباشرة للمريض، فالدم المتبرع به يحتاج إلى عملية معالجة.
وبعث بنعجيبة، رسالة للمواطنين مفادها أن معاناة المرضى الذين يحتاجون إلى الدم لا يمكن تصورها.
ويعوض الدم المتبرع به في مدة تتراوح بين 24 و72 ساعة.
ويؤكد بنعجيبة، أن القانون يمنع المتاجرة بالدم البشري، وأن من ثبت أنه يتاجر فيه يعرض نفسه للسجن لمدة سنة إلى 5 سنوات ودفع ذعيرة قد تصل قيمتها إلى 50000 درهم.
قبل أن يردف، أنه في إحدى المرات بلغ إلى علمه أن أشخاصا يعمدون إلى المتاجرة في الدم البشري قرب أحد مراكز تحاقن الدم فاستدعى الشرطة التي حلت مباشرة بعد استدعائهم إلى عين المكان لكنهم لم يعثروا على شيء وأن الإدلاء بأسمائهم يجعلهم محل متابعة أمام القانون.
التعليقات مغلقة.