الملك يستعد لتعيين كُتاب الدولة ومناصب عليا أخرى..

الانتفاضة/متابعة

وصلت لائحة كُتاب الدولة في المغرب محطتها الأخيرة، إذ يُنتظر أن يشارك الأعضاء الجدد في الحكومة، المجلس الوزاري المقبل الذي يرأسه الملك طبقاً للفصلين 48 و49 من الدستور.

المجلس الوزاري الثاني في عهد حكومة عزيز أخنوش، من المتوقع، حسب مصادر “عربي بوست” أن يعرف المصادقة على لائحة تعيينات وتنقيلات في صفوف الولاة والعمال في الجهات والأقاليم.

وأضافت ذات المصادر أن مجلساً وزارياً يرأسه الملك، قد ينعقد الأسبوع القادم بمدينة الداخلة ، وأن ملف التعديل الحكومي بإضافة كتاب الدولة قد يكون حُسم قبله.

وسجلت ذات المصادر أن ملف تعيين الملك لكتاب الدولة سيكون أسبق من المجلس الوزاري، على أساس أن يشارك الوزراء الجدد في المجلس تحت رئاسة الملك.

وأفادت المصادر ذاتها بأن رئيس الحكومة أرسل إلى الديوان الملكي اللائحة “الثانية” لكتاب الدولة، بعد اتفاقه مع شركائه في أحزاب الأغلبية على اللائحة النهائية.

وأوضحت المصادر أن اللائحة قد تسفر عن تعيين من أربعة وزراء إلى ستة، وفي كلتا الحالتين سيكون حزب الاستقلال هو أكبر المستفيدين من هذه التعيينات الجديدة.

وتابعت أن أحزاب الأغلبية اتفقت، بعد مفاوضات عسيرة، على أن يحظى حزب الاستقلال بحقيبتين على الأقل من كتاب الدولة المرتقب تعيينهم، سواء تم تعيين 4 كتاب أو 6.

وذهبت إلى أن حزب الاستقلال قد يحظى بـ”نصف” عدد الحقائب الأربع أو الست المقترحة، سواء جرى تعيين 4 أو 6 كتاب دولة جدد في الحكومة.

وزادت أن أحزاب الأغلبية الثلاثة (التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال) توصلوا إلى اتفاق تجاوزوا بمقتضاه ما كان يعتبره حزب الاستقلال تبخيساً لقيمته، واستهدافاً له من داخل الأغلبية من طرف حلفائه فيها.

وكشفت المصادر لـ”عربي بوست” أن الوزراء يخضعون بشكل يومي إلى الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، هذا الإجراء تفيد المصادر بأنه أحد المؤشرات على قرب لقاء الوزراء للملك.

ووفق ذات المصادر فإن المصالح الطبية لإدارة الدرك الملكي هي من تقوم بعمليات فحوصات التأكد من وجود فيروس كورونا على الوزراء.

هذا وتوقعت المصادر أن الاجتماع القادم قد يعرف سلسلة تعيينات تمس عدداً من المؤسسات العمومية، التي حدد الدستور حق التعيين فيها للمجلس الوزاري.

هذا وتوجد قناعة بأن كلاً من والي بنك المغرب (البنك المركزي)، عبد اللطيف الجواهري، والمندوب السامي للتخطيط (جهاز التخطيط)، أحمد الحليمي، سيغادران المؤسستين بسبب ظروفهما الصحية، خاصة وأنهما تجاوزا بكثير سن التقاعد، وعبّرا مراراً عن رغبتيهما في الاستراحة.

وتعيش عدد من المؤسسات العمومية (مملوكة للدولة أو الحكومة) فراغاً على مستوى قيادتها، إما بسبب الانتقال إلى مهام كأخرى كالوزارات أو السفارات.