أفادت مصادر حسنة الإطلاع أن المعلومات المتداولة حول أحد ولاة الدار البيضاء وبعض عمالة عمال مقاطعة عين الشق، غير دقيقة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة ،وعلى عكس مايتم الترويج له من أن الوالي والعاملين المذكورين تم إعفاؤهم من مهامهم نتيجة لتدبيرهم لشؤون الدار أو عمالة عين الشق .
فالوالي محمد بوسعيد عندما كان واليا على ولاية جهة الدار البيضاء سطات تمت ترقيته ليصبح وزيرا للمالية، أما العامل قدري فكان عاملا على عمالة مقاطعة عين الشق فقد عين واليا على ولاية مكناس أنداك، في حين أن العامل رشيد عفيرات فقد انتقل من عمالة عين الشق لعمالة آنفا.
وبالتالي لم تتم معاقبة أي عامل من هؤلاء العمال أو الوالي على تدبيرهم لشؤون العمالة أو الولاية، أما إعفائهم من المسؤولية من بعد فلا علاقة له بتدبير شؤون المدينة أو العمالة،والربط بينهما، يؤكد ذات المصدرفيه حياد عن الحقيقة وتوظيف غير موفق للأحداث وإسقاط غير برئ للوقائع.
التعليقات مغلقة.