يعتزم أرباب النقل السياحي التصعيد والدخول في خطوات احتجاجية جديدة ردا على عدم إلتزام شركات التموي بما جاء في برنامج إنعاش قطاع السياحة 2020-2022، الذي صدر بناء على توجيهات ملكية عن لجنة اليقظة بهدف إنعاش المقاولات المتضررة من جائحة “كوفيد19″، والحفاظ على مناصب الشغل فيها.
الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي سجلت في بلاغ لها، أن شركات التمويل لا تزال تصر على عدم الانضباط لمقتضيات العقد، وعدم التجاوب مع قرارات لجنة اليقظة، وقبلها مع التوجيهات الملكية، لاسيما ما تعلق بتأجيل سداد القروض.
وشددت الفيدرالية في بلاغها على عدم قبولهم التنازل عن أي بند من عقد البرنامج المذكور، وعدم التساهل مع أية شركة تمويل تتجاوز حدودها مع المهنيين، والمقاولات المشتغلة في القطاع.
وأشارت إلى أن الملك محمد السادس كان قد أوصى في خطاب العرش، العام الماضي، بـ”إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل”، وهو ما أسفر عن توقيع اتفاقية بين كل من وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد التضامني، ووزارة الشغل والإدماج المهني، عن القطاع العام، ثم الكونفدرالية الوطنية للسياحة، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، حول برنامج تعاقدي يهم الفترة بين 2020 و2022، ويضم 21 إجراء.
واعتبرت الفيدرالية في بلاغها، أن البرنامج المذكور كان ينتظر منه تمكين القطاع من الحفاظ على النسيج الاقتصادي، ومناصب الشغل والحفاظ على مصادر دخل المستخدمين، ناهيك عن تسهيل، وتسريع إعادة إقلاع القطاع السياحي، وتأجيل سداد الديون، ودعم الأجراء.
واسترسلت قائلة ؛ ” إنه بعد انصرام سنة كاملة من توقيع العقد، لاتزال مقاولات النقل السياحي بالمغرب محرومة من الاستفادة من البند السابع من العقد، الذي ينص على تأجيل سداد الديون، بسبب تمادي شركات القروض والتمويل، وتبنيها لطرق احتيالية تلتف على مضمون البند، وتزيد من الاقتطاعات المفروضة على مقاولات النقل السياحي، وتضرب عرض الحائط كل التوجيهات الملكية”، وفق تعبيرها.
التعليقات مغلقة.