كشف مستشار بالمجلس الجماعي لمدينة طنجة، عن خروقات عديدة، شابت البناية التي احتوت قبو وطابق أرضي تم اسنغلاله بطريقة عشوائية وغير قانونبة كوحدة للخياطة والصناعات النسيجية، وكانت مسرحا لفاجعة أودت بحياة 28 عامل وعاملة في طروف لا زالت التحقيقات مستمرة للكشف عن حيثياتها.
“أحمد الطلحي” عضو المجلس الجماعي لمجلس طنجة، أبرز خلال مروره في برنامج حواري على أثير الإذاعة الوطنية، مساء الأربعاء 10 فبراير 2021، أن عملية بناء الفيلا تشوبها العديد من الخروقات التقنية، حيث أن العقار الذي بنيت فوقه، يعتبر ملكا عموميا مائيا، بحكم أنها توجد في مجرى وادي السواني بمدينة طنجة، وبالتالي لم يتم منحها ترخيص بالبناء في تسعيينيات القرن الماضي.
وأردف ذات المتحدث قائلا، بأن صاحب الفيلا، قام بعمليات البناء كاملة، واصطدم بالسلطات، حيث أنه لا يتوفر على رخصة سكن حتى تاريخ وقوع الفاجعة، كما أوضح أن صاحب المعمل، لم يتم تسليمه أي رخصة لمزاولة نشاط مهني أو صناعي، من طرف مصالح المجلس الجماعي، وأنه تجهل كيفية حصولهما على الربط بالكهرباء، والماء وقنوات الصرف الصحي.
وشكك العضو الجماعي في شرعية وقانونية الوثائق التي استعملت في عملية قيد المعني بالأمر في السجل التجاري، وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مؤكدا أن الرخصة التي تم بها وضع علامة تشوير عدم الوقوف والتوقف أمام البناية ليست صحيحة وهي رخصة مزورة.
تجدر الإشارة أن فاجاة طنجة، خلفت صدمة لدى الرأي عام الوطني، وطرحت عدة تساؤلات، ارتبطت بشكل كبير برواية السلطات المحلية بكون المعمل يمارس نشاطه بطريقة سرية ودون علم السلطات، وهو الذي يشغل أزيد من 120 عامل وعاملة، ويتم إيراد وتصدير كميات هامة من منتوجاته، ذلت العلامات التجارية المشهورة، دون إثارة انتباه أعين أعوان أم الوزارت.
التعليقات مغلقة.