توصلت جريدة الانتفاضة بنسخة من شكاية موجهة إلى والي جهة مراكش أسفي مفادها رفع الضرر المترتب عن عدم تطبيق الفصل 21 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 المنظم للنقل العمومي للمسافرين .
شكاية مستعجلة وجهتها الجمعية المهنية النقلية بجهة مراكش أسفي ، والشركات الوطنية المهنية للنقل العمومي حول العشوائية التي يعيشها القطاع والتي تضرب بعرض الحائط كل الفصول والقوانين المنظمة له.
في نفس السياق تضم الشكاية عدة تجاوزات صادرة عن ثلاث شركات لبيع تذاكر السفر تحت ذريعة إرساليات البضائع المتموقعة بعمارة الأحباس باب دكالة .
وتضيف الشكاية أن الشركات المذكورة أضحت تشكل عائقا في السير العادي لشركة المحطة الطرقية والناقلين ماديا ومعنويا ، بعدما أصبحت تمد الوسطاء بأثمنة مغرية ومكاسب تشجيعية لجلب أكبر عدد من الزبناء ، الأمر الذي زاد الطين بلة طريقة استقطاب الزبناء التي تنحصر في ضغوطات مقرونة باستعراض العضلات مرفوقة بالتهديد والعنف والاستفزاز الذي يولد مضاعفات سلبية تصل معظمها إلى مشادات كلامية أو صراعات حادة .
مضيفين في معرض شكايتهم ، ومتسائلين حول طريقة الاشتغال العشوائية والتطفلية لهذه الشركات التي تشتغل بصفة غير قانونية ومعتلة في خرق سافر للمواثيق والدستور الصادر عن الوزارة الوصية .
التعليقات مغلقة.