توصل أصحاب الحمامات بإشعار من طرف السلطات المحلية، يطالبهم بإغلاق محلاتهم، وهو القرار الذي يهم جميع ربوع المملكة.
ويدخل القرار الجديد في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا المستجد بالبلاد، ومن منطلق المسؤولية والحرص على ضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين.
وينطلق مفعول هذا القرار، ابتداء من يوم الأربعاء 27 يناير الجاري، إلى أجل غير مسمى، حسب مصادر مطلعة.
وكان القرار يشمل في السابق عددا محدودا من المدن، إلا أن تطورات الحالة الوبائية ببلادنا فرضت على ما يبدو تعميمه على جميع مناطق المغرب.
وعرفت عدة مدن مغربية، خلال الأيام الماضية، احتجاجات مطالبة بالسماح للحمامات باستئناف نشاطها بشكل عادي. كما دعت نقابة المهنيين، في بلاغ لها، جميع أرباب الحمامات والرشاشات إلى إجراء خبرات للوقوف على مدى الأضرار التي لحقت بحماماتهم وتجهيزاتها، من أجل الاستعداد لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية قصد التعويض عن الضرر.
التعليقات مغلقة.