مركزيات نقابية ترفض ان تتحمل  الطبقة المتوسطة والفئات الهشة “فاتورة الأزمة الوبائية”،

الإنتفاضة:

أثارت  الضريبة التضامنية  التي جاءت في قانون المالية لسنة  2021،  خلافا جديدا بين النقابات العمالية والحكومة ،

ورفضت النقابات أن تتحمل  الطبقة المتوسطة والفئات الهشة “فاتورة الأزمة الوبائية”،

وكانت الحكومة قد  أقدمت على فرض ضريبة جديدة، بموجبها سيجري اقتطاع نسبة 1.5 في المائة من أجور الموظفين والأجراء، التي تساوي أو تزيد على عشرة آلاف درهم شهريا.

وعبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه الشديد لهذا الإجراء الضريبي الجديد، الذي ينص عليه قانون المالية لسنة 2021، والذي “يفاقم الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء، ويعتبره تخفيضا غير معلن للأجر”، مطالبا في هذا السياق بـ”إحداث ضريبة على الثروة وبتضريب المستفيدين من خيرات البلاد”

.من جانبها عبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل هذه الضريبة التي أقرتها الحكومات في غياب اي تشاور مع المركزيات النقابية .