ابتدائية الرباط تواصل اليوم المرافعات في المحاكمة السياسية لمدير جريدة العلم: المحاكمة تدخل مراحلها الحاسمة وسط تخوفات من انعدام الضمانات

الانتفاضة/متابعة

تواصل المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الأربعاء النظر في ملف محاكمة الزميل عبد الله البقالي، نقيب الصحفيين ومدير جريدة «العلم» حيث ستواصل الاستماع إلى مرافعات الدفاع بعد مرافعة الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو في جلسة 17 يناير 2017، وإثر الاستماع إلى الزميل البقالي، الذي اعترض على محاكمته السياسية هاته بفصول قانونية  منسوخة وبعقلية مازالت تحن لما قبل دستور 2011، مؤكدا أن المحكمة حرمته من حقوقه برفضها الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاعه، بما في ذلك الاستماع إلى شهود أكدوا بدورهم فساد الانتخابات التي أسفرت عن مجلس المستشارين.

وتساءل مدير جريدة «العلم» في ظل تشبث هيئة المحكمة برفض دفوعات دفاعه عن الجدوى من المؤسسات التشريعية وعلى رأسها البرلمان، وقيمة القوانين والدستور إذا لم يتم احترامها، معبرا عن أسفه وشعوره بقلق شديد  لغياب شروط المحاكمة العادلةو مبرزًا أن ما كتبه في عموده «حديث اليوم» بشأن فساد الانتخابات صرح به جميع المغاربة وأن الولاة والعمال يعرفون ما يجري وما يقع وهم على علم بكل  الحيثيات التي أحَاطت بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين سنة 2015، علما أن اللجنة التي أشرفت على الانتخابات، وكان من ضمن أعضائها وزيري العدل والداخلية، أتحفتنا بلائحة أسماء الفاسدين من مستعملي المال الحرام، وهو ما زكاه القضاء من خلال الحكم على بعض المتهمين.

وبعد أن أوضح الزميل البقالي أنه استعمل في عموده موضوع  هذا الملف تعبير مجازيا ولم يتهم لازيد ولا عمرو، أكد أن هذه النازلة تندرج في إطار تصفية حسابات سياسية صرفة بين وزارة الداخلية وحزب  الاستقلال من خلال وقائع مادية ملموسة، مما يجعلها محاكمة سياسية بامتياز تفتقر حتى للضمانات وتكرس الانتقائية في التعاطي مع الفرقاء الساسيين، مضيفا: «إننا طالبنا كحزب سياسي بإبعاد وزارة الداخلية عن وصاية الانتخابات، إلا أنها بقيت مصرة على هذه الوصاية، وأن مسؤوليتي كصحفي وسياسي هي الجهر بهذه الحقيقة الساطعة التي شهد بها أكثر من 30 مليون مغربي، وتقارير أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وطنية ودولية».

من جهته تأسف النقيب عبد الرحمان بن عمرو عن حرمان مؤازره من الاستماع إلى الشهود الذين كانوا سيؤكدون صحة ما ذهب إليه مدير جريدة «العلم» بشأن  الفساد الانتخابي الفاضح  والمفضوح الذي أكدته تقارير وطنية ودولية، وكان على النيابة العامة التحرك بشكل تلقائي بالنظر لمسؤوليتها الجسيمة وما تتوفر عليه من إمكانيات وسلط.

وبسط النقيب بن عمرو المقتضيات الدستورية الموجبة لحرية الرأي والتعبير، ونزاهة الانتخابات وشفافيتها، وكذا الحياد التام المفترض أن تسلكه السلطات العمومية بشأن الانتخابات، ومسؤولية ودور القضاء في نزاهتها  ومحاربة مختلف مظاهر الفساد.