الانتفاضة/ سيداتي بيدا
في تصريح يختزل عمق الاختلالات التي تواجه المنظومة السجنية بالمغرب، أطلق المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إشارة إنذار قوية بشأن تفاقم أزمة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، بعدما كشف أن الضغط على الطاقة الاستيعابية بلغ مستويات باتت تضع الإدارة أمام وضع بالغ التعقيد، قائلاً: «ما زال يأتي عندي سجين وأرفض إدخاله بسبب الاكتظاظ».
إنها ليست مجرد عبارة عابرة في نقاش برلماني، بل اعتراف رسمي يسلط الضوء على أزمة تتجاوز حدود التدبير الإداري اليومي، وتطرح علامات استفهام جوهرية حول قدرة البنية السجنية على استيعاب التدفقات المتزايدة للمعتقلين، ومدى جاهزية السياسة الجنائية لمواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لم يخف التامك حجم الإكراهات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية لم تعد قادرة على مواكبة الأعداد المتزايدة، في وضع يفرض ضغوطاً متنامية على الإدارة ويعقد مهامها المرتبطة بتوفير شروط الاعتقال اللائق وتنفيذ برامج التأهيل وإعادة الإدماج.
لكن السؤال الأكثر إلحاحاً لا يتعلق فقط بعدد السجناء أو حجم المساحات المتاحة، بل بمدى قدرة المنظومة الجنائية على مراجعة فلسفة العقوبة وآليات تنفيذها. فاستمرار الاعتماد المكثف على العقوبات السالبة للحرية، دون تفعيل كافٍ للبدائل القانونية، يجعل المؤسسات السجنية أمام ضغط متواصل، ويحول الاكتظاظ إلى معضلة بنيوية يصعب احتواؤها بالحلول الترقيعية.
وتزداد خطورة الوضع عندما تتحول كثافة النزلاء إلى عامل مؤثر في جودة الخدمات الصحية والاجتماعية، وظروف النظافة والتغذية، وحق السجين في المعاملة الإنسانية، فضلاً عن انعكاساتها على الأمن الداخلي للمؤسسات وعلى قدرة الأطر السجنية على القيام بمهامها المهنية في ظروف ملائمة.
إن الرهان الحقيقي اليوم لا يكمن في تشييد المزيد من السجون وحده، وإنما في إعادة بناء مقاربة جنائية متكاملة، تجعل الاعتقال الاحتياطي أكثر ترشيداً، وتوسع نطاق العقوبات البديلة، وتسرع البت في الملفات القضائية، بالتوازي مع تحديث البنيات التحتية وتحسين شروط الإيواء.
فلا يمكن الحديث عن إصلاح العدالة بمعزل عن إصلاح المؤسسات السجنية، ولا يمكن أن تتحقق إعادة الإدماج في فضاءات تعاني ضغطاً يفوق قدراتها الاستيعابية.
إن اعتراف التامك يضع هذا الملف في صدارة النقاش العمومي، ويفرض على الجهات المعنية الانتقال من تشخيص الأزمة إلى تقديم حلول قابلة للقياس والتنفيذ فكرامة السجين ليست امتيازا واحترام القانون لا يكتمل إلا لضمان شروط إنسانية بتنفيذه .
وعندما يصبح الإكتظاظ عائقا أمام إستقبال السجناء ،فإن الأمر يستدعي مراجعة عميقة للسياسات المعتمدة،قبل أن تتحول الأزمة من اختناق داخل أسوار الموسسات السجنية الى تحد أكبر أمام منظومة العدالة برمتها .