- الانتفاضة
وجه النقيب ووزير حقوق الانسان الأسبق، محمد زيان المعتقل بسجن العرجات منذ نونبر 2022، رسالة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، دعاه فيها إلى عدم التخلي عن مبادئه وقناعاته مقابل الحفاظ على منصبه الحكومي، مؤكدا أن قيمة المسؤولية السياسية تظل مرتبطة بمدى التمسك بالمواقف والدفاع عن المبادئ، حتى وإن كان ثمن ذلك مغادرة الوزارة.
وقال زيان، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه يتابع من زنزانته بمكان احتجازه بضواحي الرباط تصريحات وهبي وما يتناسل بشأنها من أخبار، مضيفا أنه وجد نفسه مضطرا إلى مخاطبته من باب الزمالة، للتأكيد على أنه “لا فائدة إن أصبحت وزيرا وشرط بقائك يقترن بالتراجع عن مبادئك وقناعاتك”.
إلى الزميل
الأستاذ عبد اللطيف وهبيبعد التحية والسلام والتهنئة طبعا،
وجدتني مضطرا وأنا أتابع من زنزانتي الباردة بمكان احتجازي بضواحي العاصمة الرباط غير بعيد عن مكتبك المُخْمَلِي الدافئ مكتبُ وزير العدل للمرة الثانية على التوالي، أو عبر ما يتناسل إليَّ من أنباء حول تصريحاتك، أقول وجدتني مضطرا من باب الزَمَالَة لأخبرك أنه لا فائدة إن أصبحتَ وزيرًا وشرطُ بقائِك يقترنُ بالتراجعِ عن مبادئِك وقناعاتِك.أتفق معكَ في كون محاربةِ الفساد كباقي الجرائم ينبغي أن يحدها مبدأُ «البراءة هو الأصل» وأن «الشكَّ يفسَّر لفائدة المتهم» وألاَّ حقَّ لأي كان بما في ذلك قضاة النيابة العامة تحريك مجرد البحث فبالأحرى المتابعة دون حجة.
أما جميع المواطنين فلهم الحق في التعبير عن رأيهم في هذا الأمر بمجرد تقديم بداية حجة مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الخطأ لا يبرر المؤاخذة إلا إذا كان عمديا وعن سوء نية.
وبالمقابل كل متابعة قضائية غير مبنية على وقائع ثابتة وحجج ثابتة وموضوعية وقانونية تبرر التوقيف التلقائي والآني لقاضي النيابة العامة الذي يكون قد تجاوز سلطته وفسَّر القانون بطريقة غير صحيحة.
كفى تخويفا قضاة الحكم بالتفتيش لمجرد التصريح بالبراءة.
كفى أيضا سياسة جنائية مبنية على الشطط في استعمال السلطة، وإذا ثبت تصفية حساباتٍ مهما كان نوعها فينبغي معاقبة القاضي لكون العدل يبدأ بوجود قضاةٍ نزهاءٍ أكفاء وشجعان والشجاعة تبدأ بالتصريح ببراءة من يستحقها.
وقد قمتَ منذ التسعينيات بإعطاء الدروس للجميع فيما يخص ضرورة تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة، ونجاحك هذا يا زميلي العزيز سيبقى رهينا بشجاعتك في قول الحق قبل كل اعتبار ولو أذى ذلك إلى إقالتك، ذلك أن الهدف من التصويت على الوزراء هو مساعدتهم في الاستمرار في قناعاتهم وإلا يصبح كواجبٍ لمحاربة الفساد محاربة الوصوليين الذين يتلاعبون بالمبادئ ويقولون ما لا يفعلون بقصد تحقيق مقاصدهم بالكذب على الناس.
إن أقبح من الفساد الاقتصادي والمالي يا زميلي هو الفساد السياسي فهذا الأخير لا يمكن تعويضه وتغيير أثاره البتة.
المعتقل السياسي
النقيب محمد زيان
وركز النقيب، في رسالته، على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا محاربة الفساد، مشددا على أن قرينة البراءة ومبدأ تفسير الشك لفائدة المتهم ينبغي أن يظلا حاضرين في مختلف مراحل المسطرة القضائية، معتبرا أن تحريك الأبحاث والمتابعات يجب أن يستند إلى حجج وأدلة واضحة.
وفي السياق ذاته، انتقد زيان ما وصفه بتخويف قضاة الحكم عبر إخضاعهم للتفتيش لمجرد إصدار أحكام بالبراءة، داعيا إلى وضع حد لأي ممارسة قد تشكل شططا في استعمال السلطة أو توظيفا للقانون في تصفية الحسابات.
واعتبر أن تحقيق العدالة يقتضي وجود قضاة نزهاء وأكفاء وشجعان، مشيرا إلى أن الشجاعة القضائية تتجلى أيضا في التصريح ببراءة كل من يستحقها، دون الخضوع لأي ضغوط أو اعتبارات خارج القانون
واستحضر زيان مواقف وهبي السابقة بشأن ضرورة احترام مبادئ المحاكمة العادلة، والتي قال إنه دافع عنها منذ تسعينيات القرن الماضي، معتبرا أن نجاحه في تحمل مسؤولية وزارة العدل يظل رهينا بقدرته على الوفاء لقناعاته، حتى لو أدى ذلك إلى إقالته من منصبه.
كما نبه النقيب ضمن رسالته إلى خطورة الفساد السياسي، معتبرا أنه أشد أثرا من الفساد الاقتصادي والمالي، لأن آثاره، بحسب تعبيره، لا يمكن تعويضها أو تداركها.