الانتفاضة / إلهام أوكادير
أسدل القضاء الستار على المرحلة الابتدائية من النزاع المالي، الذي جمع عدداً من الأساتذة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة وإدارة الجامعة، بعدما قضى برفض طلبهم الرامي إلى الحصول على مستحقات مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 678 ألف درهم مقابل مهام التدريس والتأطير.
وقد جاء الحكم رغم اعتماد الأساتذة على خبرة قضائية أكدت، بحسب المعطيات المتداولة، وجود هذه المستحقات المالية، غير أن المحكمة انتهت إلى رفض الطلب، بعدما ارتأت عدم توفر الشروط القانونية الكافية للاستجابة له، ليقرر الأساتذة عقب ذلك، خوض المرحلة الاستئنافية للقضية، بالإضافة لمطالبة الجامعة بالإدلاء بالمستندات المرتبطة بهذه المستحقات، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
ويعيد هذا الملف النقاش حول أزمة تدبير التعويضات والمستحقات المرتبطة بالتدريس والتأطير داخل مؤسسات التعليم العالي في إطار التكوينالمستمر، خاصة عندما تتحول الخلافات الإدارية والمالية إلى نزاعات معروضة على القضاء.
ومن المرتقب أن يثير هذا الحكم اهتماماً داخل الأوساط الجامعية، بالنظر إلى ارتباطه بحقوق الأساتذة وكيفية تدبير الملفات المالية داخل الجامعات العمومية وكذا القضائية.