الانتفاضة
في إطار مواكبتھا المستمرة لملف الأساتذة والمتصرفین الذین تم إدماجھم بصفة استثنائیة بوزارة التربیة الوطنیة.
وفي هذا السياق، تعلن ھیئة المتابعة أنھا تواصل جھودھا الرامیة إلى ضمان التسویة المالیة والإداریة الشاملة والمنصفة لھذه الفئة، وحرصا منھا على إطلاع الرأي العام الوطني على مستجدات ھذا الملف الذي ظل عالقا لسنوات، تذكر الھیئة بأنھا أعدت، قبل تعیین وزیر جدید على رأس وزارة التربیة الوطنیة بنحو شھرین، مذكرة موجھة إلى الوزیر السابق، استعرضت فیھا مستجدات الملف، ولا سیما المعطیات التي توصلت بھا بشأن شروع الوزارة في تفعیل مضامین المحضر المشترك الموقع بتاریخ 01 أبریل2026 ، بمقر مدیریة الموارد البشریة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمشاركة توصیات ھیئة الإنصاف والمصالحة، إلى جانب جھات حكومیة أخرى متدخلة، القطاعات والمؤسسات المعنیة، ومن بینھا وزارة التربیة الوطنیة، والخزینة العامة للمملكة، والصندوق المغربي للتقاعد، ولجنة تتبع تفعیل تغيير سنة التعیین من 2011 إلى2005 ، بما یتیح معالجة الآثار الإداریة والمالیة المترتبة عن اعتماد التاریخ وقد انصبت أبرز محاور التسویة التي تناولھا المحضر المشترك على ما یلي:
المرتبط بقرارات التحكیم الصادرة في إطار ھیئة الإنصاف والمصالحة.
+الترقیة الاستثنائیة خارج الحصیص، مع استكمال الإجراءات والتنسیق اللازمین مع رئاسة الحكومة والجھات
المختصة.
+معالجة ملف التقاعد التكمیلي، من خلال إعداد دراسة مشتركة بین وزارة التربیة الوطنیة والصندوق المغربي
+التمدید لمدة 04 سنوات إضافیة ، بالنسبة للمحالین أو الذین سیحالون على التقاعد من فئة المدمجین. یزالون یزاولون مھامھم. للتقاعد لتحدید الأثر المالي الخاص بكل حالة من الحالات المعنیة، بما یشمل الموظفین المحالین على التقاعد، والمتوفین، والذین لا
وعقب تعیین الوزیر الجدید، بادرت ھیئة المتابعة إلى مراسلتھ من أجل التعجیل باستكمال إجراءات التسویة المالیة والإداریة، وذلك
في ضوء الاتصالات التي أجرتھا مع مسؤولین بمدیریة الموارد البشریة بالوزارة، ومسؤولین بالصندوق المغربي للتقاعد، والذین أفادوا بأن
بمراسلة من الوزارة الوصیة. الملف یوجد لدى الجھات المعنیة، وأن الشروع في إعداد الدراسة الخاصة بتحدید الأثر المالي یقتضي توصل الصندوق المغربي للتقاعد
وتتعلق ھذه الدراسة، على وجھ الخصوص، بتحدید الالتزامات المالیة المترتبة عن اعتماد سنة 2005 تاریخا للتعیین، عوض سنة
،2011 وما یستلزمھ ذلك من معالجة للمستحقات والاشتراكات المرتبطة بالفترة الفاصلة بین التاریخین، وفق الإجراءات والقرارات التي ستعتمدھا الجھات المختصة.
وفي سیاق توسیع دائرة الترافع المؤسساتي، راسلت ھیئة المتابعة، عبر البرید المضمون مع الإشعار بالتوصل، السیدة رئیسة الحكومة، ملتمسة تدخلھا من أجل توجیھ مراسلات إلى وزارة التربیة الوطنیة والخزینة العامة للمملكة، بما یساھم في استكمال إجراءات التسویة المالیة والإداریة لھذه الفئة، استنادا إلى الخلاصات والاستنتاجات المتضمنة في المحضر المشترك المؤرخ في 01 أبریل2026.
كما بادرت الھیئة إلى مراسلة لجنة التعلیم و الثقافة و الاتصال بالبرلمان و برلمانیین معروفین بدفاعھم عن قضایا نساء ورجال التعلیم و الأحزاب السیاسیة المشاركة في الحكومة الحالیة عبر بریدھم الإلكتروني ، مطالبة الجمیع بدعم ھذا الملف والتدخل لدى الجھات والمتابعة.
الحكومیة المعنیة من أجل تسریع تسویته، بما یضع حدا لمعاناة إداریة ومالیة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات من المعالجة والمراسلات وظلت ھیئة المتابعة بحكم الدور المنوط بھا على اتصال مباشر بالھیئات النقابیة والحقوقیة بھدف الاستمرار في دعمھا و متابعتھا لدى الجھات الرسمیة لھذا الملف.
وإذ تسجل ھیئة المتابعة أھمیة المعطیات التي تفید بوجود تقدم على مستوى معالجة الملف، فإنھا تؤكد أن ھذا التقدم ینبغي أن یترجم إلى إجراءات عملیة وقرارات واضحة، وأن لا یظل رھینا بالمراسلات والتنسیق الإداري دون تحدید آجال للتنفیذ.
وبمناسبة اللقاء المرتقب یوم 29 أكتوبر 2026 بین وزیر التربیة الوطنیة والتعلیم الأولي والتكوین المھني والتأھیل والكتاب العامین للنقابات التعلیمیة الأكثر تمثیلیة، جددت الھیئة اتصالاتھا بممثلین ومسؤولین عن ھذه النقابات وعتھم إلى إدراج ھذا الملف ضمن الأضرار المترتبة عنھا.
أولویات النقاش، والعمل على إیجاد مخرج نھائي ومنصف له، بالنظر إلى طبیعته المرتبطة بتنفیذ توصیات ھیئة الإنصاف والمصالحة
وتطالب وزارة التربیة الوطنیة بالتعجیل بتوجیھ المراسلة اللازمة إلى الصندوق المغربي للتقاعد، حتى یتسنى وعلیھ، فإن ھیئة المتابعة:
الشروع في إعداد الدراسة المتعلقة بتحدید الأثر المالي لكل حالة معنیة.