الإنتفاضة // محمد السعيد مازغ
تطرح كلفة نقل التجهيزات الكهربائية التي تعترض مشاريع البناء إشكالية القدرة على تحمل المصاريف، خصوصا بالنسبة إلى المواطنين ذوي الدخل المحدود، الذين قد تتحول بعض الإجراءات التقنية إلى عبء مالي إضافي يفوق إمكاناتهم.
وفي هذا السياق، توصل مولاي حسن ش، المنتمي إلى جماعة تافتاشت بإقليم الصويرة، بمراسلة من الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش–آسفي، مؤرخة في 10 أبريل 2026، تتعلق بطلب تحويل خط كهربائي منخفض التوتر يعرقل بناء مسكنه بمركز الجماعة.
وحسب الوثيقة، حددت الشركة كلفة الأشغال في 3629.76 درهما، شاملة لجميع الرسوم، مقابل إنجاز عملية تحويل الخط الكهربائي، وهو مبلغ يراه المعني بالأمر مرهقا بالنظر إلى ظروفه المادية المحدودة.
وأمام هذه الوضعية، يبرز تساؤل مشروع حول مدى إمكانية مراجعة هذه الكلفة أو اعتماد مقاربة تراعي الوضع الاجتماعي للمواطن، مع احترام الضوابط التقنية والمساطر المعمول بها.
ولا يتعلق الأمر بالمطالبة بالإعفاء من الالتزامات القانونية، بقدر ما يتعلق بالتماس إيجاد حل منصف يوازن بين متطلبات التدخل التقني والقدرة المالية للمواطن، حتى لا تتحول عقبة مرتبطة بموقع عمود كهربائي إلى عائق إضافي أمام استكمال بناء مسكنه.
فهل تتفاعل الشركة مع هذا الملتمس، وتعيد النظر في الكلفة المحددة، بما يراعي البعد الاجتماعي ويكرس مبدأ تقريب الخدمات من المواطنين؟