الانتفاضة/ ابراهيم أكرام
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، في إطار مواصلة تفعيل آلية تجديد المسؤوليات الإدارية وتعزيز الحكامة داخل عدد من القطاعات الحكومية.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه التعيينات همت عددا من المناصب ذات الطابع الاستراتيجي في مجالات التواصل والدبلوماسية والعلاقات مع المجتمع المدني والانتقال الرقمي، بما ينسجم مع متطلبات تطوير الأداء الإداري ومواكبة الأوراش الإصلاحية التي تشهدها المملكة.
فعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع التواصل، تمت المصادقة على تعيين مصطفى أمدجار مديرا للتواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين، وهو المنصب الذي يضطلع بدور محوري في تدبير العلاقة مع مختلف وسائل الإعلام وتعزيز التواصل المؤسساتي للقطاع.
وفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، شملت التعيينات عمر ربيع مديرا للشؤون الأمريكية، وندى البقالي الحسني مديرة للدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين، في خطوة تعكس أهمية تعزيز الحضور الدبلوماسي للمغرب وتطوير آليات التواصل مع مختلف الشركاء الدوليين والفاعلين غير الحكوميين.
كما صادق المجلس على تعيين حليمة غياث مديرة للعلاقات مع المجتمع المدني على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهو منصب يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المتنامي الذي تضطلع به الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مواكبة السياسات العمومية وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تمت المصادقة على تعيين قطيفة القرقري كاتبة عامة، في سياق مواصلة تنزيل برامج تحديث الإدارة العمومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، باعتباره أحد أبرز الأوراش الإصلاحية التي تراهن عليها الحكومة لتحسين جودة الخدمات العمومية وتبسيط المساطر الإدارية.
وتندرج هذه التعيينات ضمن الاختصاصات الدستورية لمجلس الحكومة المتعلقة بالمصادقة على التعيين في المناصب العليا، وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، بما يسهم في تعزيز نجاعة الإدارة العمومية والرفع من مستوى الحكامة في تدبير الشأن العام. كما تعكس حرص السلطة التنفيذية على ضخ كفاءات جديدة في مواقع المسؤولية، بما يواكب التحديات المطروحة أمام مختلف القطاعات ويعزز فعالية تنفيذ البرامج الحكومية على المستويين الوطني والدولي.