الانتفاضة
تتابع التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكش المشكلة من هيئات سياسية ديمقراطية وحقوقية ونقابية ومدنية بقلق بالغ التقارير الإعلامية والصحفية التي سلطت الضوء على اشكالية التعمير بمنطقة تسلطانت، تقارير تحدثت عن شبهات فساد واستغلال النفوذ وتضارب المصالح في منطقة تواجه الهشاشة والفقر وغياب البنيات التحتية والخدمات العمومية تكشف زيف خطاب التنمية وتعري تهافت الخطاب السياسي والانتخابي لنخبة تستثمر في رصيدها المؤسساتي لمراكمة الثروة وخدمة مصالحها الضيقة.
تنبه إلى خطورة سيادة الارتجالية والعشوائية في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المعلن عنها وخاصة تلك المرتبطة بتهيئة بعض الشوارع والفضاءات وضمنها ساحة جامع الفنا التاريخية مع مايرتبط بذلك من هدر لأموال عمومية وغياب للحكامة والشفافية والمساواة في إسناد الصفقات وضعف جودة الأشغال المنجزة.
تستغرب التنسيقية للظهور المفاجئ لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش بالمدينة والتي غابت عنها ثلاث سنوات واستغلال بعض المشاريع وفقر الناس بطريقة فلكلورية للدعاية الانتخابية الفجة وللتغطية على الفشل الواضح في تسيير مدينة من حجم مراكش وصرف الأنظار عن استغلال النفوذ وتضارب المصالح، يحث ذلك في الوقت الذي تواجه فيه المدينة عدة مشاكل وعلى رأسها مأساة تشريد ساكنة الحي العسكري بعد تنصل المجلس للاتزامته الموقعة مع الساكنة والقاضية بإعادة هيكلة الحي دون الترحيل القسري للساكنة، في حين يغتني عدد من يتولى تسيير الأمور عن طريق تضارب المصالح واستغلال النفوذ وترهيب ومحاكمة نشطاء مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والصحفيين الذين يسلطون الضوء على مظاهر الفساد وسود التدبير بالمدينة واستغلال القضاء لتصفية الحساب معهم والتضييق على حرية التعبير وإشاعة الخوف والطغيان.
تتابع باستنكار شديد تعثر الاجراءت والأبحاث لقضائية في عدد من ملفات الفساد بالجهة، وخاصة أن بعض المعنين بها عبروا عن نيتهم في الترشح للانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنيبر 2026، ومن بينها:
– ملف المحطة الطرقية بالعزوزية
– ملف ما يعرف بأملاك الدولة.
– ملفات الشكايات الموجهة ضد نائب رئيسة المجلس الجماعي المكلف بالتعمير وخاصة تلك التي أحيلت على البحث القضائي بأمر من النيابة العامة.
وقضايا أخرى مرتبطة بمسؤولين جماعيين بالجهة.
كما تعتبر التنسيقية أن إقبار عدد تقارير اللجان الرقابية و تطبيق النيابة العامة للمادة 3 من قانون المسطرة الجنائية بحفظ الشكايات الموجة من طرف هئيات المجمتع المدني، تكريسا لسيادة الافلات من العقاب، وتجميد لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبناءً عليه، فإن التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكش:
– تطالب بالتسريع في استكمال الأبحاث القضائية والبت في جميع ملفات الفساد المعروضة.
تظالب القضاء بتحمل مسؤوليته في التصدي للفساد ونهب المال العام وغسل الأموال وعدم التساهل مع المفسدين والمرتشين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قوية وحازمة تستجيب لتطعات المواطنين في التنمية وسيادة االقانون.
تطالب الجهات الرقابية بالإفراج عن كل التقارير الرسمية المنجزة بخصوص التدبير العمومي بالجهة وإحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، كما تطالب السلطات بالتصدي لكل المخالفات المرتبطة بالانتخابات المقبلة ومواجهة كل أشكال الانحراف وإبعاد كل الذين تحوم حولهم شبهات أخلاقية وقانونية.
مراكش في: 06 يوليوز 2026