الإنتفاضة الصويرة
أثار خبر نشرته ” assabah.ma “حول مباشرة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقات مع رئيس جماعة قروية بإقليم الصويرة، جدلاً واسعاً وسط الرأي العام المحلي، وذلك على خلفية شبهات مرتبطة بتحركات ومعاملات مالية ضخمة قيل إنها تجاوزت 80 مليار سنتيم. ورغم محاولاتنا المتكررة لمعرفة اسم الجماعة المعنية وهوية الرئيس المشتبه به، فإن جميع الاتصالات التي أجريناها باءت بالفشل، بدعوى أن الملف يوجد حالياً في صلب التحقيق، وأن طبيعة الأبحاث الجارية تفرض قدراً من السرية إلى حين اتضاح المعطيات الكاملة والوقوف على حقيقة التحركات المالية التي وُصفت بغير العادية والمشبوهة. ووفق المعطيات المتداولة، فإن تحريك هذا الملف جاء بعد رصد عمليات مالية مثيرة للانتباه، في إطار تتبع المعاملات المشبوهة ومراقبة تدفقات مالية ضخمة يُشتبه في ارتباطها باختلالات محتملة. وقد خلف الخبر تفاعلاً كبيراً داخل الأوساط المحلية بالصويرة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سارعت العديد من الصفحات إلى تداول المعطيات نفسها بالاعتماد على مصدر إعلامي وحيد، في غياب أي توضيحات رسمية أو بلاغات تؤكد أو تنفي ما يتم تداوله. ويعيد هذا الملف إلى الواجهة الإشكال الحقيقي الذي تعاني منه الصحافة المهنية، والمتمثل أساساً في صعوبة الوصول إلى المعلومة الدقيقة من مصادرها الرسمية، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام الإشاعة والأخبار غير المؤكدة، ويؤثر بشكل مباشر على ثقة المواطن في وسائل الإعلام. وفي المقابل، يطرح الرأي العام المحلي أكثر من علامة استفهام حول واقع عدد من الجماعات الترابية بإقليم الصويرة، التي ما تزال تعاني من تدهور البنية التحتية، وانتشار الأزبال، وضعف الطرقات، ومشاكل الصرف الصحي، ونقص التزود بالماء الصالح للشرب والإنارة العمومية، في وقت يتحدث فيه المواطنون عن مظاهر الرفاهية التي يعيشها بعض المنتخبين بامتلاك العقارات ، واستعمال سيارات فارهة، والسفريات وغيرها من مظاهر البذخ ، وهو ما يزيد من حدة الاحتقان والتساؤلات حول أولويات التدبير المحلي.