الانتفاضة/ ابراهيم أكرام
شهدت جماعة مراكش إعداد جدول زمني دقيق لانعقاد الدورة العادية لشهر ماي 2026، في إطار تفعيل آليات الحكامة المحلية وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام. وقد تم تحديد موعد الجلستين يوم 7 و 21 ماي الجاري على الساعة العاشرة، بقاعة الجلسات الكبرى بمقر المجلس الجماعي بشارع محمد السادس، بما يعكس حرص المجلس على تنظيم أشغاله وفق مقاربة مؤسساتية محكمة.
عرض التقرير الإخباري وتتبع الوضعية القانونية
استهل جدول الأعمال بعرض التقرير الإخباري لرئيسة المجلس الجماعي، والذي أبرز أهم الأنشطة والإنجازات المحققة في إطار الصلاحيات القانونية المخولة. كما تمت برمجة نقطة تتعلق بالاطلاع على الدعاوى القضائية المرفوعة خلال الفترة الممتدة بين فبراير وماي 2026، في سياق تكريس مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
دراسة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية
تضمن جدول الأعمال دراسة مجموعة من المشاريع الهيكلية، في مقدمتها مشروع نقل المحطة الطرقية للمسافرين من باب دكالة إلى منطقة العزوزية، لما له من أهمية في تحسين خدمات النقل الحضري وتخفيف الضغط على مركز المدينة. كما شملت الأشغال تعديل اتفاقية استغلال وتدبير المحطة الطرقية الجديدة بشراكة مع شركة التنمية المحلية “مراكش مسافر”.
تعزيز الحكامة وتحيين الإطار التنظيمي
ناقش المجلس النظام الداخلي المنظم لولوج واستغلال المحطة الطرقية، إضافة إلى المصادقة على نظام الصفقات الخاص بشركة “مراكش مسافر”، بما يضمن ترسيخ قواعد الشفافية وحسن التدبير. كما تمت دراسة تعديل القرار الجبائي المرتبط بالرسوم والحقوق لفائدة ميزانية الجماعة، بهدف تحسين الموارد المالية.
تهيئة المجال الحضري وتحسين المرافق العمومية
شملت أشغال الدورة إعادة تخصيص بعض الفضاءات، من بينها تحويل مساحة مخصصة سابقا لسوق الدواجن قرب المحطة الطرقية إلى موقف للسيارات والدراجات، في إطار تحسين البنية التحتية وتيسير حركة التنقل داخل المدينة.
تعكس هذه الدورة العادية لمجلس جماعة مراكش توجها مؤسساتيا نحو تطوير المرافق العمومية وتعزيز الحكامة المحلية، من خلال برمجة مشاريع استراتيجية ومراجعة الإطارين التنظيمي والمالي، بما يخدم التنمية المستدامة للمدينة.