الانتفاضة//الحجوي محمد
في تطور منتظر بشغف كبير من طرف سكان إقليم قلعة السراغنة ومستعملي الطريق الوطنية الرابطة بين القلعة ومراكش، تمت المصادقة رسمياً على دراسة الشطر الثاني الخاص بتثنية هذا المحور الطرقي الحيوي. وجاءت هذه المصادقة لتضع حداً لمعاناة طويلة عانى منها المواطنون جراء الاكتظاظ المروري وحوادث السير المتكررة على هذا الطريق ذي الأهمية الاستراتيجية.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، يبلغ طول الشطر الثاني من المشروع عشرة كيلومترات، حيث ينطلق من منطقة “مدارة لعساسلة” وصولاً إلى منطقة “التبابعة” القريبة من “صخيرة القطاع”. ويأتي هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والماء وجهة مراكش-أسفي، التي تتولى الإشراف الكامل على إنجازه باعتبارها صاحب المشروع الأساسي.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة أنه تم إعداد دفتر التحملات ونظام الاستشارة الخاص بالصفقة، حيث أحيل الملف التقني والإداري والمالي إلى وكالة تنفيذ المشاريع التابعة لجهة مراكش-أسفي، وذلك قصد الإعلان رسمياً عن الصفقة وفتح باب المنافسة أمام المقاولات المتخصصة في مجال البنية التحتية والطرق.
ويأتي هذا المشروع في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تعزيز شبكتها الطرقية، خصوصاً أن الطريق الوطنية القلعة-مراكش تشهد حركة مرورية كثيفة ومستمرة، نظراً لكونها شرياناً حيوياً يربط عدة مداشر ومراكز حضرية، إضافة إلى كونها محوراً اقتصادياً مهماً لنقل السلع والبضائع والمواد الفلاحية التي تشتهر بها المنطقة.
ومع الانطلاق الفعلي لأشغال هذا الشطر الثاني، يعيش سكان قلعة السراغنة والمناطق المجاورة حالة من التفاؤل، على أمل أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في ظروف تنقلهم اليومية، وأن يساهم بشكل كبير في تقليص حوادث السير التي ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة نتيجة ازدواجية حركة السير على طريق لا يزال أحادي الاتجاه في بعض مقاطعه.
ويبقى المطلوب الآن هو الإسراع في عملية الإعلان عن الصفقة واختيار المقاولة المناسبة، لتبدأ الأشغال في أقرب الآجال، تحقيقاً لانتظارات المواطنين الذين طالما نادوا بتأمين طريقهم الذي يعتبر شريان الحياة لمنطقتهم.