الانتفاضة / نورالهدى العيساوي
أطلقت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس تحقيقات موسعة في قضية انهيار عمارتين بالمدينة، الذي وقع يوم 9 دجنبر 2025 وأسفر عن وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك في إطار كشف ملابسات هذه الفاجعة وتحديد المسؤوليات.
وأوضح الوكيل العام للملك أن الأبحاث المنجزة، اعتماداً على المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية، أبانت عن وجود خروقات جسيمة همّت البنايتين المنهارتين، من أبرزها تشييد طوابق إضافية دون تراخيص قانونية، واستعمال مواد بناء مستعملة، إضافة إلى تفويت “حق الهواء” خارج الضوابط القانونية.
كما كشفت التحقيقات عن عمليات بيع تمت خارج الأطر القانونية، إلى جانب تسليم شواهد سكن بشكل غير مطابق للقوانين الجاري بها العمل، وهو ما ساهم في تفاقم الوضع الذي أدى إلى انهيار العمارتين.
وبناءً على هذه النتائج، تم تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالقتل والجرح غير العمديين، إلى جانب شبهات الرشوة والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، وتسليم وثائق إدارية دون وجه حق.
وقرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية أشخاص السجن الاحتياطي، فيما تمت متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي.
وتواصل النيابة العامة تتبع هذا الملف، مع تأكيدها على الحرص على التطبيق السليم للقانون وإطلاع الرأي العام على المستجدات المرتبطة بالقضية.