الانتفاضة/ م. السعيد بريس
صادقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب،يوم الثلاثاء 09 نونبر 2025، بالإجماع على التوصيات المتعلقة بموضوع “التنمية الرقمية بالمغرب: مجهودات قطاعية تفتقد للالتقائية ولقيادة التغيير”، وذلك في إطار جهود تعزيز التحول الرقمي في المملكة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وتشمل التوصيات التي تمت المصادقة عليها سبعة محاور أساسية، تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالتنمية الرقمية، بدءا من الرؤية الاستراتيجية الوطنية وصولا إلى الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة.
المحور الأول يركز على اعتماد استراتيجية وطنية شاملة للتنمية الرقمية، تقوم على مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتشمل تبسيط المساطر وتعزيز الخدمات العمومية الرقمية، بما يتيح التكامل وتبادل البيانات بين الإدارات والمؤسسات العمومية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية.
أما المحور الثاني، فيتناول الإطار القانوني والمؤسساتي للتكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك دور اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وتطوير قدراتها التنفيذية، والمهام المسندة للوزارة المكلفة بالتحول الرقمي والإصلاح الإداري، فضلا عن دور وكالة التنمية الرقمية في هذا المجال.
ويتعلق المحور الثالث بالبنية التحتية الرقمية، بما يشمل التشغيل البيني لنظم المعلومات وتجميع وتقاسم البيانات بين المؤسسات، بينما يركز المحور الرابع على قيادة وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، وآليات التمويل المشتركة بين الفاعلين العموميين والخواص.
ويغطي المحور الخامس التكوين الرقمي وتقليص الفجوة الرقمية، ويهتم المحور السادس بمواكبة مقاولات القطاع الخاص وتشجيعها على تبني تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب وضع إطار قانوني وتنظيمي للتجارة الإلكترونية يضمن تنظيم هذا القطاع ودعم التحول الرقمي في النشاط الاقتصادي الخاص.
ويختتم المحور السابع والأخير التأكيد على أهمية تعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية والأنظمة المعلوماتية، إلى جانب تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال إعداد إطار قانوني وطني وتنظيم صندوق لدعم البحث والابتكار في هذا المجال.
وتشكل هذه التوصيات، بحسب اللجنة، خارطة طريق شاملة لتعزيز جهود التنمية الرقمية في المغرب، وتسهيل التحول الرقمي في القطاعات العمومية والخاصة، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات، مع ضمان حماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز جاهزية الأمن السيبراني الوطني.
ويؤكد مصادقة اللجنة على هذه التوصيات التزام البرلمان المغربي بدعم التحول الرقمي المستدام، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يعزز تنافسية المغرب ويواكب التطورات التكنولوجية العالمية.
التعليقات مغلقة.