الانتفاضة/ أكرام
قدم يونس مجاهد، الرئيس الأسبق للمجلس الوطني للصحافة، اعتذارا صريحا إلى هيئة المحامين بالمغرب، على خلفية الجدل الذي أثارته بعض تصريحاته الأخيرة، والتي اعتبرها عدد من المهنيين مسيئة لمهنة المحاماة وللقائمين عليها.
وقال مجاهد، في رسالة موجهة إلى نقيب هيئة المحامين، إن ما صدر عنه «كان في سياق نقاش عام»، مؤكدا أن تصريحاته لم تكن موجهة مطلقا للإساءة أو التقليل من مكانة المحامين، الذين اعتبرهم «ركنا أساسيا في منظومة العدالة وشركاء في الدفاع عن الحقوق والحريات».
وشدد مجاهد على أنه، بصفته الشخصية، يعرب عن «أسفه الشديد واعتذاره الصادق» لكل الأستاذات والأساتذة المحامين الذين قد يكونوا تأثروا بما نسب إليه، مبرزاً تقديره الكبير لدور المحامي داخل المجتمع، ولما يتحمله من مسؤوليات مهنية وأخلاقية جسيمة.
كما أكد أن الحوار الهادئ واحترام المؤسسات يشكلان أفضل السبل لمعالجة أي اختلاف في وجهات النظر، مشيرا إلى أن حرية التعبير يجب أن تمارس دائما في إطار احترام المهن والمهنيين.
وتأتي هذه الرسالة في سياق حرص عدد من الفاعلين والهيئات المهنية على تهدئة الأجواء، ووقف أي توتر قد يسهم في تشتيت الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز العدالة وتكريس دولة الحق والقانون.
خطوة مجاهد لاقت ترحيبا في أوساط عدة، اعتبرت أن الاعتذار يعكس روح المسؤولية وأخلاقيات الحوار المؤسساتي، ويفتح المجال أمام تجاوز الخلافات وترسيخ الاحترام المتبادل بين الإعلام ومهنة المحاماة.
التعليقات مغلقة.