الانتفاضة/ أميمة السروت
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة المغربية، طالبت فيها اتخاذ جميع التدابير القانونية والإنسانية اللازمة لحماية المواطنين المغاربة المشاركين في أسطول الصمود العالمي المتوجه نحو غزة، والذي تعرض لاعتراض من قبل الكيان الصهيوني أثناء محاولته إيصال المساعدات الإنسانية لكسر الحصار المفروض على القطاع.
وأكدت الجمعية في رسالتها أن الاعتداءات طالت المدنيين والنشطاء، وشملت الاختطاف والنقل القسري إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حرية الملاحة وسلامة المدنيين وحماية قوافل الإغاثة. كما دعت الجمعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة صمت الحكومات إزاء هذه الجرائم، وتفعيل الآليات الدولية لملاحقة ومعاقبة قادة الكيان الصهيوني بوصفهم مجرمي حرب ومنتهكي القانون الدولي الإنساني.
وشددت الجمعية على ثلاث مطالب رئيسية: إصدار احتجاج رسمي وعلني على هذه الانتهاكات، التدخل العاجل لتوفير الحماية القانونية والرعاية الصحية والنفسية للضحايا، ومطالبة الحكومة بوقف جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وفي ختام الرسالة، أكدت الجمعية على أن حماية المواطنين المغاربة والوفاء بالتزامات الدولة الدولية والوطنية تجاه حقوق الإنسان، يمثلان واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، وأن موقف الحكومة سيكون علامة على صون كرامة الشعب المغربي ودعمه لكل المبادرات الإنسانية الساعية لنصرة الشعب الفلسطيني.
التعليقات مغلقة.