الانتفاضة/ ابراهيم أكرام
خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن المغرب يمر بمرحلة تتسم بارتفاع المطالب الاجتماعية من مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها مطلب إصلاح قطاع الصحة. وشدد الوزير على أن هذا المطلب مشروع ومفهوم، بالنظر إلى الانتظارات الكبيرة للمواطنين من أجل الحصول على خدمات علاجية ورعاية صحية ذات جودة، تحترم كرامة المرضى وتستجيب لحاجياتهم في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التهراوي أن الحكومة واعية بحجم التحديات المرتبطة بالمنظومة الصحية، وأنها تتقاسم هموم المواطنين وتسعى إلى بلورة حلول عملية وواقعية. وأبرز أن مشروع الإصلاح الشامل الذي تعمل الحكومة على تنزيله يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع منذ سنوات، سواء من حيث الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، أو من حيث ضعف البنيات التحتية وتفاوت الولوج إلى الخدمات بين الحواضر والقرى.
وأضاف الوزير أن الإصلاح الجاري يهدف إلى إرساء نظام صحي أكثر عدالة ونجاعة، يقوم على مبادئ الاستمرارية، القرب، وضمان الحق في العلاج للجميع، وذلك في إطار ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه المغرب. وختم بالتأكيد على أن التحديات كبيرة، لكن الإرادة السياسية والإصلاحات المبرمجة كفيلة بوضع القطاع على السكة الصحيحة وتحقيق تطلعات المواطنين.
التعليقات مغلقة.