الانتفاضة/ متابعة
أثار خبر وفاة ست نساء بمستشفى الحسن الثاني بأكادير موجة غضب واسع، بعدما تعددت الروايات حول أسباب الوفاة وظروفها. هذا التطور دفع عدداً من البرلمانيين إلى توجيه مطالب عاجلة للحكومة من أجل فتح تحقيق شفاف وكشف حقيقة ما جرى للرأي العام.
النواب اعتبروا أن تكرار حالات الوفيات في مؤسسات صحية عمومية بهذا الشكل يطرح أكثر من علامة استفهام حول جودة الخدمات الصحية المقدمة، ومدى احترام معايير السلامة الطبية، وظروف الاستقبال والعلاج داخل المستشفى الجهوي الذي يُعد مركزاً أساسياً لعلاج آلاف المرضى من جهة سوس ماسة.
وفي الوقت الذي عبّرت فيه أسر الضحايا عن صدمة كبيرة مما حدث، طالب ممثلو الأمة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوضيح ما إذا كانت هذه الوفيات مرتبطة بظروف صحية استثنائية أم ناجمة عن اختلالات في التدبير الطبي أو التقصير في توفير التجهيزات والموارد البشرية الضرورية.
كما شددوا على ضرورة فتح تحقيق إداري وقضائي محايد لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، مؤكدين أن حماية الحق في الحياة والحق في الصحة يظل التزاماً دستورياً على عاتق الدولة.
القضية تعيد من جديد إلى الواجهة النقاش الدائر حول وضعية المنظومة الصحية الوطنية، خاصة ما يتعلق بجودة الخدمات، وعجز المستشفيات الجهوية عن تلبية حاجيات المواطنين رغم الاستثمارات المعلنة في القطاع. وهو ما يجعل من واقعة أكادير اختباراً حقيقياً لمدى جدية الإصلاحات الحكومية في مجال الصحة العمومية.
التعليقات مغلقة.