تواصل حرب الإبادة بالأراضي الفلسطينية

الانتفاضة

ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 61 ألفا و897 شهيدا، وفق حصيلة مؤقتة، لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي استأنفها نتنياهو، فجر يوم 18 مارس المنصرم، في خرق لوقف إطلاق نار دام حوالي شهرين، بينما تواصل المجاعة حصد أرواح الفلسطينيين بعد منع الاحتلال إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عبر قناتها على التيلغرام، أمس السبت، أن الوزارة أحصت 61 ألفا و897 شهيدا، و155 ألفا و660 مصابا، أغلبهم نساء وأطفال، ممن استقبلتهم مستشفيات القطاع المحاصر، وهي حصيلة غير نهائية.

وقالت الوزارة إن مستشفياتها، استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 70 شهيدًا (من بينهم 8 شهداء انتشال)، و 385 مصابا، من ضحايا مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما ذكر نفس المصدر أن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 11 حالة وفاة بينهم طفل واحد، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 251 حالة وفاة، من ضمنهم 108 طفلًا.

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفيات استقبلت 10 آلاف و362 شهيد، و43 ألفا و619 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، اليوم الذي خرق فيه الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار، وقرر أن يغير من بنوده ويضع شروطا غير التي وقع عليها برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وقطر، وسطاء المفاوضات، ورعاة هذا الاتفاق.

وأضافت الوزارة أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء “المساعدات” خلال 24 ساعة الماضية بلغت 26 شهيدًا و 175 مصابا.

وحسب الوزارة، فإن مستشفياتها استقبلت منذ البدء بعمل مراكز توزيع المساعدات ألفا و924 شهيدا، و14 ألفا و288 مصابين، ممن وصلوا من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات التي أقامها الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الأمريكي، بعد منع الأونروا والمنظمات الإنسانية من العمل في قطاع غزة.

وأفادت الوزارة بوجود عدد كبير من الضحايا، تحت الأنقاض، كما لا تزال جثامين الشهداء في الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وارتفع عدد الصحافيين الذين قتلهم جيش الاحتلال إلى 238 صحافيا على الأقل، منذ انطلاق حرب الإبادة مساء يوم 7 أكتوبر 2023.

وعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قصف قطاع غزة، منذ الثلاثاء 18 مارس الماضي، مستهدفا مخيمات النازحين، وما تبقى من بنايات، بعد قرار نتنياهو العودة إلى القتل، وهو ما ضمن له عودة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير إلى الحكومة، بعد استقالته بسبب وقف إطلاق النار.