الانتفاضة // متابعة
نتيجة التحولات السياسية والاقتصادية التي تعرفها الجمهورية الفرنسية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد 9 يونيو الجاري، حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، بعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.
وقال ماكرون في كلمة متلفزة “سأوقع بعد قليل مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو، والدورة الثانية في 7 يوليو”،
وأضاف ماكرون أن نتائج الانتخابات الأوروبية “ليست جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا”.
بقي ان نشير الى ان الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالجمهرية الفرنسية تعرف تقلبات في نواحي عدة، ما يؤثر بشكل مباشر على المواطن الفرنسي الذي يبقى حبيس القرارات التي يتخذها الرئيس الفرنسي، والتي يبقى اغلبها لا يخدم مصلحة المواطن الفرنسي حسب الفرنسيين انفسهم.
التعليقات مغلقة.