الانتفاضة // محمد المتوكل
بسبب ما اسمته بمصادرة الحرية في التعبير، والحق في الراي، والتضييق الممنهج في حرية التعبير في مختلف الميادين والمجالات، أدان بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع إمنتانوت، إقليم شيشاوة، حول محاكمة عضو الجمعية على خلفية تدوينات رأي مصادرة الحق في حرية الرأي والتعبير، مجددا التضامن والمؤازرة والمطالبة بتثبيت البراءة، جاء فيه:
يتابع مكتب فرع الجمعية بانشغال كبير أطوار محاكمة عضو الفرع الرفيق عبد الباسط سباع ومثوله في 19 أبريل 2024 أمام استئنافية أسفي (غرفة الجنح الاستئنافية التنقلية بابتدائية الصويرة)، بعد قبول تعرضه على حكم استئنافي غيابي دون استدعاء ودون دفاع بسنة نافذة حبسا و1000 درهم غرامة، بتهمة “اهانة هيئات منظمة” قائمة على تأويل لما نشره وتقاسمه على مستوى الفايسبوك من مقولات وشعارات ويافطات وصور محكومة بسياقات قديمة خاصة سياق حركة 20 فبراير 2011 ، دون توجيه أية اهانة لأية جهة ولا قصدها، وذلك بعد أن برأته منها (التهمة) المحكمة الابتدائية بالصويرة.
واعلن البلاغ الحقوقي :
– تجديد تضامنه المطلق مع الرفيق عبد الباسط ومساندته ومؤازرته له دفاعا عن الحق في حرية الرأي والتعبير كما في التشريعات الدولية لحقوق الانسان والتشريعات المغربية الملائمة.
– استنكاره وادانته لكل الأشكال والأساليب الرامية الى مصادرة الحق في حرية الرأي والتعبير وكبح أنشطة المدافعين عن حقوق الانسان
– تشبثه ببراءة الرفيق من التهمة المتابع بها ومطالبته بإسقاطها عبر محاكمة عادلة وتثبيت الحكم الابتدائي بالبراءة.
– مناشدته للمدافعات والمدافعين عن القضايا العادلة خاصة من هيئات المحامين لمؤازرة الرفيق سباع ،مع الاشادة بنضالهم والتقدير لتضحياتهم.
– كل التضامن مجددا مع كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
بقي ان نشير الى ان مصادرة الحرية في التعبير والراي، والاجهاز على الحق في ابداء الراي في مختلف القضايا والمواضيع والتي طبعا يجب ان تحاط بشيء من الحرية المسؤولة والتي لا يجب ان تخرج عن الايتيكيت المناسب والادب المناسب، والتصرف السليم بدون تنابز الالقاب والتشهير والتسميع او خدمة اجندات معينة او اسمالة جهة على جهة، او تغليب طرف على طرف، او استعمال الالفاظ الخارجة على الادب والحوار والنقاش الهادف والجدي والمؤطر بغلاف الاخلاق والتربية السليمة، كل هذا يجب على الجهات المسؤولة والوصية على قطاع التواصل والاعلام والصحافة ان يضمنوه للجميع بدون حيف او تمييز وان القانون فوق الجميع، والتعبير والراي حقان مكفولان بالنص الشرعي، والقانوني، ولا يجوز لاحد الجهاز عليه، او التعسف عليه او خرقه او اي شيءاخر الا اذا كان هذا الراي او التعبير قد خرق مبدا من المبادئ او بندا من البنود المكفولة شرعا وقانونا.
التعليقات مغلقة.