أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء 27 مارس بالرباط، أن القطاع الصناعي سجل رقم معاملات قياسي بلغت قيمته 801.5 مليار درهم برسم السنة المالية 2022، و ذلك خلال تقديم نتائج “بارومتر الصناعة المغربية”، التي تهم وضعية المقاولات الصناعية والنسيج الصناعي والاستثمار في هذا المجال خلال سنة 2022.
وأبرز وزير الصناعة أن هذا الأداء يعزى بالأساس إلى مساهمة قطاعات الصناعات الغذائية (23,1 في المائة)، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية (23 في المائة)، وصناعة السيارات (17,8 في المائة) ، وأضاف الوزير أن قطاع الصناعة تضاعف عدد مقاولاته خلال عشر سنوات، مسجلا قيمة مضافة بلغت 212,4 مليار درهم، وإنتاج بلغت قيمته 738,7 مليار درهم، واستثمارات بما قيمته 33,9 مليار درهم خلال سنة 2022.
وساهمت فئة المقاولات التي يقل عمرها عن 20 سنة في أكثر من نصف الصادرات، بينما ساهمت المقاولات التي يقل عمرها عن 10 سنوات بنسبة 100 مليار درهم من الصادرات، وبخصوص التشغيل، عرف القطاع نموا ملحوظا بلغت نسبته زائد 8,8 في المائة، ليبلغ 870.759 منصب شغل خلال سنة 2022، أي بمستوى تضاعف 2,4 مرات مقارنة بسنة 2012، حسب ما نقله مزور.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن “القطاع الصناعي تمكن من تحقيق أزيد من 70 ألف فرصة عمل سنة 2022، بزيادة 8,8 في المائة مقارنة مع سنة 2021، في حين سيستمر العمل على تقوية الاستثمار بالجهات والمناطق التي مازال متراجعا فيها، مقارنة مع أخريات”، كما تم تسجيل نموا ملموسا في ثلاثة قطاعات على مستوى التشغيل، وهي صناعة الطيران (زائد 21 في المائة)، وصناعة السيارات (زائد 13 في المائة)، وصناعة النسيج والجلد (زائد 10 في المائة).
و للإشارة، فالباروميتر هو بحث صناعي دوري تقوم به وزارة الصناعة والتجارة ، و يعد مصدرا وطنيا هاما للبيانات المتعلقة بالصناعة المغربية، من خلال إجراء تشخيص دقيق لأدائها ومدى مساهمتها في النسيج الاقتصادي الوطني، واستهدف هذه المرة حوالي 10 آلاف و891 مقاولة صناعية، بمعدل إجابة وصل إلى 80 في المائة، وأشرف عليه حوالي 120 باحثا ميدانيا على الصعيد الوطني.
وشمل هذا البحث قطاعات الصناعات التحويلية، بداية بصناعة الطيران والصناعات الغذائية والسيارات، إلى جانب الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، ثم الصناعات الصيدلانية والبلاستيك والنسيج والألبسة والصناعات التعدينية؛ فضلا عن صناعات السفن والوزن الثقيل ، كما استهدف جميع المقاولات التي توظف أكثر من 10 أشخاص والمعتمدة على الصناعة كنشاط رئيسي، كما ركز بشكل استثنائي على المقاولات التي تشغل أقل من 10 أشخاص شريطة أن تكون حققت رقم معاملات يفوق 10 آلاف درهم.
التعليقات مغلقة.