العدول يصعدون من جديد ضد الوزارة الوصية

بعد عدم تجاوب وزارة العدل باعتبارها القطاع الوصي مع مطالب الهيئة الوطنية للعدول، وفي إطار المقاربة التشاركية قامت ذات الهيئة بسلسلة من اللقاءات التشاورية توجت بعقد الجمع العام الإستثنائي، الذي اسفر عن التوصية بتصعيد الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق المطالب المهنية للعدول.
وأعلنت الهيئة  الوطنية للعدول، في بيان لها، عن جدول لهذا التصعيد شمل الإضراب والوقفات والإعتصامات خلال أشهر فبراير، مارس، ابريل، وماي 2024 .

ويرفض العدول أي تطاول أو تدخل أية مهنة أخرى في مسار تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، وأن أي سلوك من هذا القبيل، اعتداء على المهنة وتدخلا مشبوها للضغط من أجل المساس بالمطالب والمكتسبات المهنية لهذه الفئة.

التعليقات مغلقة.