عاشت فرنسا ولا تزال مع اشكالات عدة وازمات كثيرة اهمها اشكال الهجرة الذي حاولت بلاد اليوطي تقنينه وتنظيمه رغم ما يعتريه من اعطاب ومشكلات قد لا تكون في صالح المهاجر والبلد المهاجر اليه.
وعليه فقد نشرت فرنسا، أمس السبت، قانون الهجرة المثير للجدل في الجريدة الرسمية، والذي صادق عليه البرلمان مؤخرا بفضل أصوات كتلة اليمين المتطرف.
ونشر قانون الهجرة الذي تعرض لانتقادات في البلاد كونه يتضمن التمييز ضد المهاجرين، في الجريدة الرسمية، حيث يشترط على الأجانب الذين يتقدمون بطلب للحصول على تصريح إقامة في فرنسا “احترام القيم الجمهورية”.
وبحسب القانون، يجوز سحب تصاريح الإقامة من الأجانب الذين يشكلون خطرا على النظام العام، أو عدم تجديدها، ويمكن ترحيل هؤلاء الأشخاص بسهولة أكبر.
كما سيحتاج الأجانب الذين يطلبون تصريح إقامة لأكثر من عام، بموجب قانون الهجرة، إلى إتقان اللغة الفرنسية.
وكان اليمين المتطرف في البرلمان ساهم في تمرير القانون في ال 19 دجنبر الماضي، قبل أن يحيله الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المجلس الدستوري.
وتشهد البلاد مظاهرات منذ أسابيع للاحتجاج على القانون، حيث يعتبر المتظاهرون أنه يتسبب في “التمييز والعنصرية” ضد الأجانب ومزدوجي الجنسية.
وفي 25 يناير الجاري، صادق المجلس الدستوري على القانون جزئيا، بعدما قرر حذف أكثر من 30 مادة من أصل 86 يتكون منها القانون.
هذا ويشكل قانون الهجرة الجديد تحديا امام الجمهورية الفرنسية، وسيبرهن ما اذا استطاعت الجمهورية الخامسة في تطبيق بنوده وتنزيل مقتضياته، رغم ما يعتريه من مطبات ونقائص يجمع اغلب المتابعين لهذا الملف على انه قانون عنصري بالاساس، على اعتبار ان فرنسا اساسا اغلب سكانها هم من المهاجرين.
التعليقات مغلقة.