وذلك من أجل الاستماع إليه بخصوص تدبير وتسيير مجلس جماعة سيدي قاسم، التي كان يترأسها في الولاية الجماعية السابقة.
وأفادت المصادر بأن الوكيل العام أحال البرلماني الحافظ عضو لجنة المالية بمجلس النواب على لبنى لحلو، قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، التي قررت متابعته في حالة سراح من أجل تهمة تبديد أموال عمومية، مع وضعه تحت تدابير المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجهه، حيث سيخضع لأول جلسة للتحقيق التفصيلي، في بداية شهر مارس المقبل.
التعليقات مغلقة.