أفادت مصادر متطابقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت لقيادية سياسية بجهة مراكش آسفي، في ما بات يسمى ملف الوزير الأسبق “محمد مبديع”.
استدعاء البرلمانية المذكورة والاستماع لها صباح الجمعة 28 أبريل 2023، جاء بعدما ورد اسمها في التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والنيابة العامة، فيما بات يسمى بملف “مبديع ومن معه”، وصلتها بأحد الملفات رفقة مسؤول جهوي سابق وموظفين بأحد القطاعات الحكومية.
وبات اعتقال الوزير الأسبق “محمد مبديع” يشكل صداعا في رؤوس بعض السياسيين ومسؤولين إداريين، مخافة جرهم للتحقيقات والكشف عن تورطهم في ملفات فساد، خاصة وأنهم كانوا من المقربين للوزير المعتقل وتربطهم به معاملات وعلاقات عمل وسياسة.
وتم إيداع الوزير الحركي الأسبق “محمد مبديع” بأمر من قاضي التحقيق رفقة 7 أشخاص آخرين من موظفين بجماعة الفقيه بن صالح رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عكاشة، من أجل تهم “إختلاس وتبديد أموال عمومية وتبييض أموال والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة”.
وتلقى قضية متابعة الوزير الأسبق “مبديع” اهتماما واسعا من قبل الرأي العام الوطني، وأعادت النقاش حول محاربة الفساد إلى الواجهة مجددا بالمغرب، فيما اعتبر الحقوقي “محمد الغلوسي”، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وهي الجهة التي حركت المياه الآسنة لهذه القضية، وإيداع المتهم الأول فيها السجن، بالقرار الجريئ، حيث جاء في تدوينة على صفحته بالفايسبوك تعليقا على القرار “لايسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد، وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب”.
التعليقات مغلقة.