كشفت آمنة ماء العينين عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن وزير العدل رفض التجاوب مع برمجة مشروع القانون الجنائي، الذي ظل محتجزا باللجنة منذ 2016، على الرغم من أنه استكمل كل محطاته المسطرية.
ووصفت ماء العينين، في تصريح لـpjd.ma، وضعية مشروع القانون الجنائي ب”الغريبة والشاذة”، “لأن الحكومة هي التي أحالته على البرلمان، ولأن الحكومة هي التي ترفض اليوم التجاوب مع برمجته ممثلة في شخص وزير العدل”.
وعبرت ماء العينين، عن أسفها لاحتجاز عدد من النصوص التشريعية، في مقدمتها القانون الجنائي بالبرلمان، مؤكدة أن وضعيتها “غير طبيعية وشادة”، داعية إلى تحليل أسبابها.
وترى عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن أسباب احتجاز النصوص القانونية بالمؤسسة التشريعية، تنقسم إلى قسمين، سياسية مرتبط بطريقة تشكيل الأغلبية داخل البرلمان، ومسطرية إجرائية مرتبطة بالنظام الداخلي لمجلس النواب وتنظيم العمل التشريعي ما بين الحكومة والبرلمان.
في الشق السياسي، اعتبرت ماء العينين، أن الارتباك الذي تعرفه هذه النصوص التشريعية، يعكس الوضعية غير السليمة للممارسة السياسية في المغرب بشكل عام، سواء في الولاية السابقة أو في هذه الولاية.
أما الشق المرتبط بالجانب المسطري، أفادت المتحدثة ذاتها، أنه ثمة مقتضيات في النظام الداخلي لا يتم تفعيلها، قائلة “لا معنى أن تحتجز مشاريع القوانين في اللجن، لأنه ممكن للجلسة العامة أن تبرمج بشكل مباشر مناقشتها والمصادقة عليها، حتى ولو لم تمر في اللجن”.
وخلصت ماء العينين، إلى أن حل تجنب الوقوع في هذه الوضعية الغريبة للنصوص التشريعية، سياسي وليس مسطري، قائلة “نحن في حاجة لإعادة النظر، في الكيفية التي ندبر بها المشهد السياسي بشكل عام”.
التعليقات مغلقة.