استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، للناشط الحقوقي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، زوال اليوم الإثنين 18يناير 2021، بناءا على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، بخصوص شكاية الجمعية الموجهة للنيابة العامة بخصوص شبهة اختلالات مالية وقانونية بالمجلس الإقليمي للخميسات وتهم أساسا مجال الصفقات العمومية ضمنها تلك التي أنجزت خلال فترة كورونا.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، قد أحال الشكاية المذكورة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، التي باشرت البحث التمهيدي، وتتعلق الشكاية بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بالمجلس الإقليمي للخميسات وتهم أساسا مجال الصفقات العمومية ضمنها تلك التي أنجزت خلال فترة كورونا والمتعلقة بصفقات التعقيم وإسناد أغلب الصفقات لمكتب دراسات معروف، وكذلك إفتراض وجود شبهة تضارب المصالح، وإغتناء بعض المسوؤلين على التدبير العمومي بالإقليم في الوقت الذي يواجه فيه إقليم الخميسات مشاكل متعددة، تتعلق بهشاشة البنيات التحتية وضعف الخدمات العمومية وظهور عيوب بمجرد تهاطل الأمطار خلال السنة الماضية والتي عرت الغش في بعض الأشغال المنجزة بالإقليم وغيرها من الخروقات الأخرى.
“محمد الغلوسي” وفي تدوينة على صفحته الفايسبوكية، طالب بايم الجمعية المغربية لحماية الماا العام، بتسريع البحث التمهيدي، وأن تأخذ هذه القضية التي شغلت سكان إقليم الخميسات كثيرا، مجراها الطبيعي في اتجاه فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية، وربط المسوؤلية بالمحاسبة، ووضع حد للفساد والريع ومحاكمة كافة المتورطين المفترضين في هذه القضية والذين سيكشف البحث التمهيدي عن أسمائهم في إطار القانون.
التعليقات مغلقة.