أصدرت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 بلاغا مشتركا تنتقد فيه أداء الحكومة في تدبير جائحة فيروس “كورونا” المستجد، وتتهمها ايضا بعدم الإنصات للمقترحات الناجعة المقدمة لها بهذا الموضوع ،كما أعلنت في نفس البيان عن رفضها لمضامين مشروع القانون المالي برسم سنة 2021.
وجاء في نفس الييان أن الأحزاب الثلاثة المعارضة “لم تَــكُــف عن تنبيه الحكومة إلى النقائص التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة (كوفيد-19)، كما لم تتوانَ عن تقديم البدائل في هذا الشأن، في الوقت الذي يبدو فيه جَــلِـيّـًـا أن الحكومة وأغلبيتها لها أسبقياتٌ أخرى غير تلك التي ينتظرها المغاربة وَرَسَمَ معالمها الكبرى الملك، بِعُمقٍ وجرأة وإقدامٍ، من خلال التوجيهات الواضحة المُتضمَّنَة في خطبه السامية الأخيرة”.
وقالت أحزاب المعارضة البرلمانية في بلاغها، إن “الحكومة لم تُــقْــدِم فقط على التمادي على عدم الإنصات إلى المعارضة كَــمَا إلى نبض الشعب المغربي الذي يَــئِــنُّ تحت وطأة جائحة (كورونا) وانعكاساتها الوخيمة، بل إنها مُصِرَّةٌ على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتُمعِنُ في الانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي، مُكرسِّـةً كل “الجهد” للقضايا الانتخابوية بشكلٍ يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية”.
ونددت في نفس البلاغ باستهتار الحكومة بأولويات الشعب المغربي، فإنها تؤكد على أنَّ ما كان ولا يزال جديرا بالاهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة هو الصحة العامة وسُبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة”.
كما طالبت بـ”إبداع البدائل الكفيلة بتمنيع اقتصادنا الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل؛ وهو أيضا الاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات والمغاربة الذين فقدوا عملهم والذين تقلصت قدرتهم الشرائية والذين يفتقدون أيَّ تغطية اجتماعية، في مِهَــنٍ وقطاعاتٍ مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة”.
وبخصوص مضامين مشروع القانون المالي برسم سنة 2021، أضاف البلاغ أن “أحزاب المعارضة، وهي تأخذ علماً بفحواه الذي تقدمت به الحكومة، فإنها تعتبره مشروعاً مُحبطاً للآمال، وفاقداً للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجزاً عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية”.
وذهب أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتركية حد وصف الحكومة، بأنها “لا تتمتع بالمواصفات الضرورية والمطلوبة في كل حكومة يُعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن و قضايا الشعب في كل الظروف وخاصة للتصدي للازمات وتداعياته”.
واعتبرت انها “حكومة تُكرس جهدها و تبذل ما لديها من طاقات في التراشق الداخلي بين أعضاءها، ومهاجمة مكونات وفعاليات المشهد السياسي الوطني”.
التعليقات مغلقة.