المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد تتابع بقلق الوضعية الغير قانونية للكوكب المراكشي

أفاد بلاغ صادر عن  المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، توصلت “الانتفاضة” بنسخة منه، أن المؤسسة تتابع  منذ مدة محاولة نادي الكوكب الرياضي المراكشي فرع كرة القدم تصحيح  وضعيته القانونية، والمحاولات المتعثرة لعقد جمعه العام، خاصة بعد تدخل والي جهة مراكش اسفي.

   وجاء في بلاغ  المؤسسة: 

أن هذه الوضعية التي تميزت بالاشتغال خارج نطاق القانون منذ آخرجمع عام لفرع كرة القدم بتاريخ 28 غشت 2018 بحجة تبني النادي لقانون التربية الوطنية 09_30 و تعيين رئيس جديد من طرف مكتب مديري فاقد للشرعية، و وضعه ملفا خاصا بالفرع لدى السلطة حصل بموجبه على وصل ايداع و هو الشيء الذي يتنافى مع القانون السالف الذكر حيث انه لا يمكن لفرع ينتمي لجمعية متعددة النشاط انينتظم في إطار جمعية مستقلة.

كما أن  هذا الاشتغال خارج اطار القانون انتهى بإسقاط نادي كرة القدم للدرجة الثانية و التفريط في أعمدته الأساسية من أبناء النادي بالطريقة التي يعرفها الجميع و ليتوج في الأخير باستقالة المسؤول الأول عن الفرع، وهي الاستقالة التي أقل ما يقال عنها هو الهروب من المسؤولية والمحاسبة من الباب الخلفي. ليستمر معها مسلسل العبث و التلاعب بالقوانين الجاري بها العمل بتعيين لجنة لتصريف أمور الفريق، بناءا على لائحة موقعة من بعض أشباه المنخرطين في سابقة من نوعهاعلى الصعيد الرياضي والجمعوي، دون الاحتكام الى الجمع العامالذي يعتبر أعلى سلطة تقريرية داخل أي جمعية، هذه اللائحة التي كان أول الموقعين عليها هو من عصف بالنادي الى قسم الظلمات.

     لتتدخل السلطة مشكورة في شخص الوالي الذي كان له وقع ايجابي على جميع مكونات النادي و خصوصا الجماهير العريضة التي ضاقت ذرعا من ممارسات بعض الوجوه التي أصبحت منبوذةمن الجميع.

    في خضم هذه الخروقات التي نتجت عنها اختلالات إدارية ومالية وتقنية دفع المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة إلى تبني قضية الكوكب الرياضي المراكشي ووضعتها ضمن أولوياتها نظرا للمكانة التي يحتلها النادي على الصعيد المحلي و الوطني، و المستوى الذي وصل اليه، حيث قامت في سابقة من نوعها بوضع شكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ضد مجموعة من المسيرين المتعاقبين على تسيير النادي و تتعلق بتبديد و اختلاس أموال عمومية واتلاف وثائق رسمية و تزويرها و التدليس و التلاعب في مجموعة من الصفقات و الاشتغال خارج نطاق القانون.

  وتجدر الاشارة أن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد ظلت تراقب عن كثب التطورات التي يشهدها النادي وخاصة فرع كرة القدم حيث سجلت ظهور مجموعة من المستثمرين الراغبين في مساعدة الفريق ناهيك عن مجموعة من الغيورين الراغبين في إنقاذ  النادي الشيء الذي أسال لعاب من دأبوا على الاسترزاق من الفريق والذين يعتبرون أنفسهم أذكى من جميع المراكشيين.

إن المؤسسة  وبعد دراستها للوضعية الحالية لفرع كرة القدم سجلتمجموعة من الملاحظات المهمة منها على سبيل المثال:

1 –  الجمع العام المزمع عقده يوم 30 شتنبر سيتم من خلاله المصادقة على التقريرين المالي و الأدبي للفترة 2018/2019 الشيء الذي يتنافى مع القانون الأساسي الموضوع لدى السطلة و الذي ينص على ضرورة عقدالجموع العامة السنوية  30 يوم قبل بداية الموسم الكروي الموالي.

2-  تطلب المؤسسة من ممثل السلطة وممثل الجامعة الملكيةالمغربية لكرة القدم وممثل وزارة الثقافة و الرياضة والشباب  الذين سيشرفون على أطوار الجمع العام المقبل القيام بالتحقق  و التدقيق في لائحة المنخرطين القدامى والتأكد من أدائهم  واجب الانخراط  في الآجال التي سبق الاعلان عنها و ذلك بمراجعة كشف الحساب البنكي لفرع كرة القدم حتى تتضح صحة هذه العملية.

3 – تؤكد المؤسسة أن فرع كرة القدم لازال منضويا تحت لواء جمعية نادي الكوكب المراكشي مادام لم يعقد جمعه العام غير العادي من أجل تقرير مصيره حول البقاء او الخروج من الجمعية الأم لأن من يقرر هم منخرطوا الفرع و ليس العكس، وهنا تجدر الاشارة الى أن آخر جمع عام لفرع  كرة القدم صوت خلاله جل المنخرطين ببقاء الفرع ضمن جمعية متعددة النشاط وبالتالي فهم من يجب أن يقرروا في مصيرهم مرة أخرى.

4- تدين المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد بشدة تدخل أحدالمسيرين السابقين الذين أثبتوا فشلهم أكثر من مرة ومحاولتهم الرجوع للسيطرة على النادي عن طريقة وجوه أخرى.

5_ تؤكد المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد دعمها المطلق لجميع المبادرات الشفافة الرامية الى إنقاذ الفريق شريطة أن لا تكون لها علاقة من قريب او بعيد مع رموز الفساد التي اقتاتت من الفريق وعصفت به للمجهول

6-  تدعو المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد كل من أراد ممارسة السياسة أن ينزل الى أرض الواقع و يدافع عن برنامجه والابتعاد عن فريق الكوكب المراكشي.

7_ تؤكد المؤسسة على ضرورة معرفة مآل استقالة المكتب المديري المتداولة عبرة وسائل التواصل الاجتماعي و المنابر الإعلامية المحلية وإصدار بلاغ لتنوير الرأي العام حول مآلها و المسطرة المتبعة بشأنها لأن النادي ملك لجميع المراكشيين و الجميع يحق له الاطلاع على مستقبل النادي والقطع مع الممارسات الادارية السابقة التي عصفتب الفريق للمجهول.

ويجب على المكتب المديري للنادي أن يوضح ويؤكد تلقيه الاستقالة من الرئيس أو ينفي ذلك وماهية الإجراءات المتخذة بشأنها تماشيا مع القانون الأساسي.

8- رسالتنا ستكون واضحة للمنخرطين المؤدى عنهم الذين سيتم حشدهم مرة أخرى لتغليب كفة إحدى اللوائح و المصادقة على التقاريرالمالية لمن أغرقوا النادي. اتقوا الله في فريقكم و احتكموا الى ضمائركم فالتاريخ لا يرحم، ومصلحة النادي فوق كل اعتبار.

9- نداء الى المنخرطين الجدد أنتم من ستحملون مشعل الفريق فيالمستقبل وعليكم الابتعاد عن رموز الفساد التصدي لها وكذا محاربة الفساد المتفشي داخل النادي هدا التصدي الدي يجب ان يبدأ في الجمع العام المقبل بطعنكم في التقارير المالية و الادبية امام محاكم المملكة والتماسكم إجراء خبرة محاسباتية على مصاريف الفريق وموارده المالية باعتباركم قوة ضاربة داخل النادي بقوة القانون.

10- تخبر المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد الرأي العام انهمنذ تبنيها لقضية الكوكب المراكشي واعضاء مكتبها التنفيذييتعرضون لشتى انواع التهديد و الابتزاز من طرف مجموعة منالمرتزقة اعتادوا الاقتتات من فتات الخارجين على القانون و ناهبيالمال العام ناهيك عن تقديم مجموعة من المسيرين السابقين لشكاياتكيدية ضد المؤسسة من أجل الضغط عليها و محاولة ثنيها عن تبنيقضية الفريق وجوابنا سيكون واضحا لكم سلطة المال و النفوذ و لناثقة تامة في القضاء، وسنعود لهذا الموضوع في الوقت المناسب معذكر الأسماء و الوقائع.

11_ تسجل المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد باستغرابكبير عدم الافصاح على لائحة المنخرطين بالنادي علما ان آجالالانخراط برسم الموسم الرياضي 2019/2020 قد انتهت منذ 26 شتنبر2019 و عليه فان اية عملية خارجة هذا التاريخ فهي لاغية بما في ذلك عملية التجديد بالنسبة للمنخرطين القدامى بما ان القانون الاساسيللنادي الموضوع لدى السلطة لم يتحدث عن تجديد تلقائي متى أمكن ذلك.

12- ينص القانون الاساسي للنادي الموضوع لدى السلطة على ضرورة استدعاء الأشخاص المقبولين للمشاركة في أشغال الجموع العامة بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل ناهيك على ضرورة توصلهم بالتقريرين المالي و الادبي عشر أيام قبل انعقاد الجمع العامو هو ما يجب احترامه.

13_ نطالب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بارسال لجنة مختلطة للوقوف على كل كبيرة و صغيرة تخص انعقاد الجمع العام وتحقق من قانونية كل منخرط و كل لائحة انتخابية و العمل على توفير الظروف الملائمة للانتقال الديموقراطي داخل فريق الكوكبالمراكشي فرع كرة القدم.    

    و في الأخير تغتنم المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد هذه الفرصة لتزف لعموم الجماهير الكوكبية خبر إحالة شكايتها ضد مجموعة من المسيرين المتعاقبين على النادي على أنظار المصالح المختصة من أجل تعميق البحث بأمر من السيد وكيل الملك لدى المحكمةالابتدائية بمراكش مشكورا.