بيان تنديدي تضامني مع ذ. محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان من الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الفرنسية عدالة وحقوق بلا حدود

الانتفاضة
تتابع الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان خارج وداخل أرض الوطن والجمعية الفرنسية عدالة وحقوق بلا حدود بقلق وباستياء شديد قضية المناضل السيد محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان لما تعرض له من مضايقات وتهديدات وترهيب وقد تطورت هذه الأفعال الى حد اعتقاله من طرف السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش على خلفية الشكايات الكيدية الموجهة ضده من طرف جهات في مقدمتها وزير الداخلية الذي نصب نفسه طرفا ومدافعا عن عامل الحوز السابق “ي.ب”.
وبعد أن استحضرتا الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الفرنسية عدالة وحقوق بلا حدود خطورة القرارالقضائي الذي استهدف المركز الوطني لحقوق الإنسان ورئيسه السيد محمد المديمي المشهود لهم بالمصداقية في تبني القضايا الحقوقية التي لها ارتباط بكافة القطاعات والدفاع عن الملفات المطلبية للمواطنين وفضح ناهبي المال العام والمطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفضح الفساد والمفسدين وإصداره لتقاريرسنوية على الحالة العامة المزرية لواقع حقوق الإنسان بالمغرب فإن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الفرنسية عدالة وحقوق بلا حدود تعلنان للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
* تعبران بكافة هياكلهما التنظيمية مكتبا تنفيذيا ومجلسا وطنيا وجميع فروعهما ولجانهما داخل المغرب وخارجه وكافة منخرطيهما عن تضامنهما المطلق واللامشروط مع السيد رئيس المركز محمد المديمي الذي تم اعتقاله بعد سياسة انتهجت ضده منذ مدة طويلة تعرض خلالها لمضايقات من عدة جهات أثناء ممارسته لعمله الحقوقي الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية للأحزاب وكل الهيئات الحقوقية المنحازة لنضالات المقهورين وتؤكدان عزم كافة هياكلهما التنظيمية للدفاع عنه بكافة الوسائل المشروعة ومنها تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات محليا ووطنيا ودوليا.

* تنددان بالتراجعات الخطيرة على مستوى ممارسة الحقوق والحريات بالمغرب وفي طليعتها حرية الفكر والرأي والتعبير بكافة أشكالها المكفولة بمقتضى المادتين 25 و 82 من الدستور، كما تنددان بسياسة الدولة الهادفة إلى المساس بالمنظمات والجمعيات العاملة في حقل حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال ممارسة قواعد الضبط والتقييد والتحكم والتضييق في ممارسة عملها واعتقال الناشطين الحقوقيين وذلك في خرق سافر لالتزامات الدولة المغربية الملقاة على عاتقها التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية، والتي تلزمها بحماية العاملين في مجال حقوق الإنسان.

* تطالبان بإطلاق سراح السيد محمد المديمي الذي يصف اعتقاله، بكونه اعتقال تعسفيا وغير مبرر وذو طبيعة انتقامية وذلك بدون أي قيد أو شرط مع رد اعتباره وإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والحقوقيين والصحافيين.
* تطالبان الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها في مجال تخليق الحياة العامة ومجابهة رموز النهب والفساد والاستبداد ومتابعتهم ومحاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة من طرفهم وسن قانون الإثراء الغير مشروع وهي القضايا التي تشكل خطرا على السلم الإجتماعي وليس معاقبة الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
* تؤكدان لكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ولكافة مناضلي المركز والمتعاطفين معه بأن المركز سيواصل عمله الحقوقي بالرغم من الإكراهات والمضايقات التي يتعرض لها حتى تحقيق أهدافه في مجال حماية حقوق الإنسان وأن اعتقال رئيسه أو أي عضو من أعضائه لن ينال من عزيمة رجال ونساء المركز في تحقيق تلك الأهداف وفي استماتتهم في الدفاع عنه.