الانتفاضة/ متابعة
قررت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، للمرة الثانية، تحديد يوم الرابع من شهر فبراير المقبل موعدا لجلسة البت في مصير المجلس البلدي لآيت أورير.
و كانت المحكمة الإدارية بمراكش، قد أبلغت يوم الجمعة 27 دجنبر المنصرم، بقرار تطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14، القاضي بحل المجلس البلدي لآيت اورير، بناءً على مذكرة تقدم بها عامل إقليم الحوز.
قرار إداري لحل المجلس، جاء ليضع حدا للجمود الذي يعيشه المجلس البلدي لآيت اورير، الذي يضم 29 عضوا عن أحزاب: العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة و الاستقلال والاتحاد الدستوري.
و كانت المحكمة الإدارية بمراكش، قد أبلغت يوم الجمعة 27 دجنبر المنصرم، بقرار تطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14، القاضي بحل المجلس البلدي لآيت اورير، بناءً على مذكرة تقدم بها عامل إقليم الحوز.
قرار إداري لحل المجلس، جاء ليضع حدا للجمود الذي يعيشه المجلس البلدي لآيت اورير، الذي يضم 29 عضوا عن أحزاب: العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة و الاستقلال والاتحاد الدستوري.
التعليقات مغلقة.