أثار وجود مسؤولين كبار من حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري صباح اليوم الاربعاء 9 اكتوبر بالمحكمة الابتدائية بمراكش انتباه العديد من المواطنين وأثار استغرابهم حول الجدوى من هذا الانزال الذي يتزعمه من جانب الأصالة والمعاصرة أمينه الجهوي عبد السلام الباكوري ومجموعة كبيرة من رؤساء الجماعات وأعضاء المجلس الجماعي، وفي الجانب المقابل يقف أحمد البنا عضو المكتب السياسي ونائب الكاتب الجهوي للاتحاد الدستوري ومجموعة من مناصري عضو المجلس بويدو.
وإذا كان حزب الأصالة والمعاصرة يؤكد أن تواجده هو تعبير عن مساندته ودعمه لشخص عمدة مراكش والتي تعرضت إلى مجموعة من الاستفزازات والمضايقات التي تستهدف النيل من كرامتها ومن سمعة عائلتها، فإن الاتحاد الدستوري بدوره يؤكد عدم تخليه عن أحد أعضائه، وقدرته على الوقوف في وجه الاصالة والمعاصرة ودحض كل ادعاءاته.
وحسب ملاحظين فالصراع الدائر بين الهيئتين السياسيتين المذكورتين يدفع في اتجاه تحريف الموضوع عن طابعه القانوني المحض وتغليفه بالطابع السياسي مع إبراز القوة من خلال الإنزال المكثف للمناصرين داخل بهو المحكمة، والإدلاء بمجموعة من التصريحات الصحافية المتسمة بالتشنج والغارقة في الشعبوية والعبث السياسي.
الشيء الذي اعتبر من طرف المتتبعين تشويشا على القضاء ومحاولة بئيسة للتأثير عليه.
وللإشارة فإذا كانت هذه القضية قد تم التعجيل بها على مستوى تعيين الجلسة واستدعاء المتقاضين، فإن الجمعيات المدنية والحقوقية سبق أن عبرت عن قلقها بخصوص “التأخير في عدد من الملفات المرتبطة بقضايا الفساد المالي” ، فهل سيتم تحريكها قريبا، أم عليها ان تنتظر مزيدا من الوقت .
اكرام
التعليقات مغلقة.