ملف ابتزاز الملك محمد السادس من طرف صحافيان فرنسيان يعود إلى الواجهة

وعلى الرغم من أن النيابة العامة الفرنسية كانت قد نفت في مذكرة جوابية سابقة، أن تكون لها أي صلة بهذه التسجيلات، إلا أن المحكمة العليا اعتبرت أن هناك “مشاركة غير مباشرة” من جانب المحققين الفرنسيين في إنجاز هذه التسجيلات، التي تورّط الصحافيين الفرنسيين.

التسجيلان، اللذان اعتمدهما القضاء الفرنسي في متابعة الصحافيين، المتهمين بالابتزاز، يمثلان، حسب المحكمة، مساسا بمبادئ المحاكمة العادلة، لذا قررت إعادة الملف إلى غرفة التحقيق.

وتعود قصة ابتزاز الملك إلى 27 غشت من عام 2015، حين ألقت السلطات الفرنسية القبض على الصحافي الفرنسي إيريك، بعد أن سجل المغرب شكاية ضده بتهمة ابتزاز الملك، مطالبا بـ3 ملايين أورو مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون “مضرة”.

وقال المحامي إريك دوبون موريتي، محامي القصر، في تصريحات سابقة، عقب توجيه تهمة الابتزاز، والمساومة للصحافيين، إن توجيه الاتهام إليهما يعتبر “أقل ما يمكن فعله”، بالنظر إلى الأفعال المنسوبة إليهما بعد ضبطهما متلبسين.

وأضاف موريتي: “هما اللذان اتصلا بالديوان الملكي، وهما من تسلما الأموال، وهما اللذان وقعا وثيقة يلتزمان فيها بعدم إصدار كتاب يفترض أنه قد يشكل إزعاجا للمغرب، مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين أورو.