كشف ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عجز تنفيذ ميزانية 2016 للخزينة قدره 56,40 مليار درهم، أي ما يعادل 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 5,3 في المائة الذي كان متوقعا في قانون المالية و2,4 في المائة المسجل سنة 2015.
وتهم هذه الديون على وجه الخصوص ست مقاولات عمومية، هي المجمع الشريف للفوسفاط، وشركة الطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات، وشركة الخطوط الملكية المغربية.
وفى تقييمه لوضعية عجز الميزانية يرى المجلس الأعلى للحسابات حسب العرض الذي تقدم به جطو أمام نواب مجلس النواب اليوم الثلاثاء ضرورة مراجعة المنهجية التي تعتمدها الحكومة في احتساب نسبة العجز انسجاما مع مبدأ الصدقية كأحد المستجدات التي أتى بها القانون التنظيمي الجديد المتعلق بقوانين المالية.
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث ذاته أن حجم العجز، حسب المنهجية المعتمدة، لا يأخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات كالديون المستحقة على الدولة لفائدة المقاولات برسم دين الضريبة على القيمة المضافة، والديون المترتبة عن فائض الأداءات برسم الضريبة
على الشركات، وكذا تلك المتعلقة بالخدمات ذات الطبيعة التجارية والتي لم يتسن للدولة القيام بسدادها.
وتبين من خلال المعطيات المتوفرة لدى االدارة العامة للضرائب، أن إجمالي الديون المستحقة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية وصل في نهاية سنة 2016 الى 5,24 مليار درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة، و7 مليار درهم في شكل متأخرات للأداء.
وعلى الرغم من مجهود الإدارة العامة للضرائب لتصفية جزء من هذه المتأخرات يقدر ب 9,4 مليار درهم عن سنتي 2015 و2016 ، فإن الحجم اإلجمالي لهذه الديون لايزال مرتفعا، مما يزيد من التحملات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية ويضع المقاولات المتعاملة معها في وضعية صعبة.
التعليقات مغلقة.