الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب تطمئن المستهلكين بشأن جودة الكسكس المغربي

وأكدت الفدرالية، في بيان توضيحي، أن هذا الكسكس يخضع لمراقبة منتظمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قبل وبعد تسويقه على الصعيد الوطني، معتبرة أن ما تضمنه مقال نشرته بعض الجرائد “يمس بصورة وسمعة المنتوجات المصنعة من قبل الفاعلين بقطاع الحبوب بالمغرب”.

وبعد اتصال الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب بالباحث الذي أنجز الدراسة، موضوع المقال المذكور، أكد هذا الأخير “أن الدراسة لم تشمل مسألة وجود فطريات سامة بالكسكس وأن عدد العينات التي خضعت للبحث يبقي محدودا مما لا يسمح بالخروج بخلاصات عامة. كما أن الدراسة لم تخلص إلى أن الكسكس المغربي سام”.

مراقبة دقيقة قبل الترخيص بالشحن

من جهته، نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “رسميا” المعلومات التي تضمنها المقال، مبرزا المراقبة الصحية الصارمة والدقيقة التي تخضع لها كل سلسلة التزويد والتحويل وتوزيع منتوجات الحبوب.

وأبرز التوضيح أن عمليات المراقبة التي يقوم بها المكتب تشمل جميع جوانب الجودة والسلامة الغذائية للمنتوجات، أي الخصائص الفيزيائية-الكيميائية والصحة النباتية والجوانب الميكروبيولوجية والسموم الفطرية، مضيفا أن هذا الكسكس نفسه يتم تصديره بكميات كبيرة إلى أكثر من 60 وجهة، من بينها البلدان الأكثر صرامة في مجال الجودة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أما بخصوص الواردات، فشددت الفيدرالية على أن المغرب معترف به عالميا لصرامته في مجال جودة القمح الصلب المقتنى، وأن المستوردين الوطنيين يتزودون بأفضل أنواع القمح الصلب على الصعيد العالمي، مع خضوعها للمراقبة الدقيقة من طرف السلطات الصحية المغربية قبل الترخيص بدخول أي شحنة من القمح الصلب للمملكة، مبرزة أن الكسكس المغربي يصنع انطلاقا من هذا القمح الصلب في احترام لأكثر المعايير الدولية صرامة في مجال الجودة والممارسات الجيدة للنظافة والإنتاج.

نظام للمراقبة الذاتية

في نفس الإطار، أشارت الفيدرالية إلى أن المصنعين بهذا القطاع حققوا منذ عدة سنوات قفزة نوعية مهمة جدا، من خلال اعتمادهم لمسارات للجودة وفقا لأكثر المعايير الدولية صرامة.

وقد توجت هذه الخطوات، حسب الفدرالية، بالحصول على شهادات دولية معترف بها في مجال الجودة والسلامة الغذائية، خاصة شهادة “إيزو 9001” و “إيزو 22000″ و”بي إر سي”.

فضلا عن ذلك، وضع المغرب نظاما للمراقبة الذاتية يفرضه القانون رقم 07-28 ، من خلال تسليم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لتراخيص صحية.

وفي إطار رؤية “مخطط المغرب الأخضر”، توحد الفاعلون في قطاع الحبوب سنة 2010 في تجمع مهني تحت اسم “الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب” بهدف تأهيل جميع مكونات قطاع الحبوب.

وتضم هذه الفدرالية مختلف مكونات قطاع الحبوب من مختلف المستويات، وهي “الجمعية المغربية للبذور والشتائل” و “الجمعية المغربية لمكثري البذور” و”الجمعية المغربية لمنتجي الحبوب والقطاني” و “الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني” و “الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية” و”الفدرالية الوطنية للمطاحن” و”الجمعية المغربية لصناعات العجائن الغذائية والكسكس” و”الفدرالية الوطنية للمخابز والحلويات”.