الانتفاضة / إلهام أوكادير
تحول ملف الأطر الصحية الثلاثة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء وعلى رأسهم طبيب التخدير والانعاش “شرقاب” إلى موضوع مساءلة برلمانية، بعدما طالب تحالف اليسار وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتوضيح الأسباب التي قادت إلى اعتقالهم، رغم أنهم سبق أن أثاروا، وفق ما أورده التحالف، شبهات اختلالات وفساد داخل المؤسسة الصحية.
واعتبر التحالف أن القضية تثير تساؤلات بشأن مصير العاملين الذين يبلغون عن شبهات الفساد أو سوء التدبير، متسائلاً عن الضمانات التي توفرها الوزارة لحمايتهم، بدل أن يجدوا أنفسهم موضوع متابعة واعتقال، على حد ما جاء في السؤال الموجه إلى الوزير.
ولم يكتف تحالف اليسار بالمطالبة بتوضيح ظروف الاعتقال، بل دعا كذلك إلى فتح تحقيق في الشكايات التي تقدم بها المعنيون بالأمر، والكشف عن مآلها والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها، بما يضمن عدم إهمال المعطيات التي أثاروها.
كما طالب الوزير بتقديم توضيحات حول مطالبة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بتعويض مدني قدره مليون درهم في هذا الملف، مبرزاً أن هذه الخطوة تثير بدورها علامات استفهام مناقضة لما يُنتظر الكشف عنه في هذا الملف، الذي يحمل عنواناليس بالهيّن: “فساد واختلالات في التدبير”
هذا التحرك البرلماني الذي يأتي في وقت لا يزال فيه ملف طبيب التخدير والإنعاش الدكتور “رشيد شرقاب”، أحد أبرز الأسماء المرتبطة بهذه القضية، يثير نقاشاً حول مدى توفر وجدية حماية المبلغين عن الفساد وآليات التعامل مع الشكايات المتعلقة بتدبير المرافق الصحية العمومية، والذي مايزال الى اليوم يحمل سلوكات مناقضة، تبعث برسائل مشفرة للعموم، قد يتم تفسيرها على انها دعوة للسكوت عن الفساد حماية للنفس!.