الانتفاضة
على إثر ما أقدم عليه الكبير قاشى، عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، من هجوم متواصل، ودون هوادة، على الجمعية وطنيا، وعلى عضوات وأعضاء مكتبها المركزي..، تتضمن السب والقذف والتشهير وتوجيه اتهامات خطيرة، وصلت في بعض الأحيان إلى حد التخوين والتهديد والتحريض ضد للجمعية، وما رافق ذلك من مغالطات وتضليل للرأي العام، يهم المكتب المركزي، الذي تحلى بأعلى درجات ضبط النفس وآثر ترجيح العمل وفق المسالك الداخلية، توضيح ما يلي:
إن هذه الحملة ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى أكثر من سنة، وتأتي في سياق خلاف نشأ بعدما نبه المكتب المركزي المعني بالأمر إلى اختلالات منهجية وتنظيمية شابت اللجنة التي بادر إلى تشكيلها بشأن قضية وفاة الطفل الراعي محمد بويسليخن، والتي لم تحترم، في نظر المكتب المركزي، الضوابط والقواعد المؤطرة للعمل الحقوقي داخل الجمعية؛ سواء عن طريق الدعوة المفتوحة لتشكيلها من فروع الجمعية وهيئات خارجها واستعمال اللوغو الخاص بالجمعية، أو من خلال تأليفها من فروع الجمعية دون أخرى داخل جهتي، خنيفرة بني ملال ودرعة تافيلالت، وما اسفر عنه هذا من توترات وتقاطبات أضرت بالعمل الحقوقي وعطلته.
ومنذ ذلك الحين لم يتوقف الكبير قاشى عن استهداف عضوات وأعضاء المكتب المركزي باتهامات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، مستغلا صفحات التواصل الاجتماعي لتصفية حساباته التنظيمية والشخصية، والإساءة إلى أشخاص وإلى مؤسسة حقوقية عريقة، بدل معالجة الخلاف في إطار أجهزة الجمعية وقواعدها الديمقراطية.
وحرصاً منه على معالجة الموضوع داخلياً، بذل المكتب المركزي، على امتداد هذه المدة، مساعي متكررة للتواصل مع المعني بالأمر لدعوته إلى الكف عن هذه السلوكات التي تسيء إلى الجمعية وإلى مناضلاتها ومناضليها. وأمام استمرارها، لجأ المكتب المركزي إلى تفعيل المساطر التنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي، حيث وجه إليه مراسلة رسمية، وفق الإجراءات المعمول بها، تتضمن المؤاخذات المسجلة في حقه، مع استدعائه لحضور اجتماع من أجل مناقشتها والاستماع إلى توضيحاته. غير أنه لم يستجب للاستدعاء، واختار الرد برسالة مطولة كرست، في مضمونها، السلوكات نفسها التي كانت موضوع المؤاخذات الموجهة إليه.
وبعد استنفاد مساعي المعالجة والتواصل، لم يعد أمام المكتب المركزي من طريق سوى اللجوء إلى المقتضيات التنظيمية التي يخولها له النظام الداخلي، واتخاذ قرار تجميد عضويته لمدة ستة أشهر، باعتباره إجراءً تنظيمياً تأديبياً، وليس قراراً اعتباطياً أو انتقامياً، كما يحاول المعني بالأمر تصويره.
ونؤكد في هذا الصدد أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بوصفها إطاراً حقوقياً ديمقراطياً تحكمه قوانين وأجهزة ومساطر، ليست فضاءً مفتوحاً لممارسة التشهير والتخوين والتهديد، ولا يمكن أن تكون العضوية فيها مبرراً للإساءة إلى مناضلاتها ومناضليها أو تقويض مؤسساتها. كما أن تطبيق المساطر التنظيمية ليس أمراً جديداً أو استثنائياً، فقد سبق للجمعية، عبر ولايات وأجهزة مختلفة، أن اتخذت قرارات تأديبية، بما فيها التجميد والطرد، في حق أعضاء ومسؤولين تنظيميين، كلما اقتضت ذلك المؤاخذات المسجلة والمساطر المعمول بها. وبالتالي، فإن تصوير القرار المتخذ في حق المعني بالأمر باعتباره سابقة أو استهدافاً شخصياً لا يستند إلى أي أساس.
وفيما يتعلق بمحاولة المعني بالأمر الاحتماء بقضية الطفل بوسليخن لتبرير حملته ضد المكتب المركزي، وتقديم نفسه باعتباره المدافع الوحيد عن الحقيقة، مقابل اتهام المكتب المركزي بالتواطؤ مع جهات تسعى إلى طمسها، فإننا نؤكد أن الوقائع والإجراءات تكذب هذه الادعاءات.
فالمكتب المركزي هو الذي بادر إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الحقوقية والقانونية بشأن هذه القضية، وتابعها أمام رئاسة النيابة العامة وأمام محكمة الاستئناف بالراشيدية، وطالب بكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات وإنصاف عائلة الطفل. كما أن اللجنة التي يسيرها المعني بالأمر استفادت من مقر الجمعية لتنظيم ندوة صحفية، في إطار دعم المكتب المركزي لكل المبادرات الرامية إلى متابعة القضية، ما دام ذلك يتم في احترام ضوابط الجمعية ومنهجيتها.
أما بخصوص الوقفة الاحتجاجية التي يدعي أن المكتب المركزي تخلف عن المشاركة فيها أمام النيابة العامة، فإن الحقيقة هي أن المكتب المركزي نظم وقفة احتجاجية أمامها صبيحة يوم 09 يوليوز 2025، بعد الاتصال به منتصف ليلة 08 يوليوز من قبله، واستقبل خلال تلك الوقفة عائلة الطفل بويسليخن واستمع إلى مطالبها، ووضع شكاية في الموضوع لدى رئاسة النيابة العامة ونشر بلاغا اخباريا بالمناسبة، وهو ما يدحض ادعاءاته بشأن غياب المكتب المركزي أو تخليه عن القضية. كما احتضن المقر المركزي للجمعية لاحقا الندوة الصحفية التي نظمتها اللجنة بحضور العائلة، وقرر المكتب المركزي يومها عقد اجتماع مع أعضائها لتنسيق العمل وتحديد المسؤوليات وتجاوز التوترات الناشئة في الجهتين، غير أنهم رفضوا ذلك وتوجهوا نحو مقر رئاسة النيابة العامة لتنفيذ الوقفة الثانية، التي لم نشعر بها ومع ذلك حضرها عضوان من المكتب المركزي وعضو من اللجنة الإدارية ساهم في نقل المحتجين.
إن المكتب المركزي لم يتوقف، منذ وقوع هذه المأساة، عن المطالبة بكشف الحقيقة وإنصاف العائلة، ولم يكن في يوم من الأيام متردداً في مواجهة أي جهة يثبت تورطها في انتهاك حقوق الإنسان، مهما كانت طبيعة موقعها أو نفوذها. وتاريخه ومواقفه وملفاته وشكاياته تشهد على ذلك.
فقد سبق للمكتب المركزي أن تبنى قضايا ضحايا انتهاكات جسيمة، بما فيها قضايا تتعلق بمسؤولية أجهزة ومؤسسات تابعة للدولة، وفضح ممارساتها وطالب بمساءلة المسؤولين عنها، كما وضع شكايات أمام رئاسة النيابة العامة بشأن هذه الانتهاكات، باسم رئيسة الجمعية بصفتها محامية. وهي مواقف وإجراءات موثقة، لا يمكن محوها أو التشكيك فيها بحملات التشهير والاتهامات المجانية.
كما نؤكد أن دفاع الجمعية عن الضحايا ومطالبتها بكشف الحقيقة لا يعني التخلي عن المنهجية الحقوقية، أو التحول إلى هيئة لإصدار الأحكام والإدانة المسبقة في حق أشخاص بأسمائهم. فالمنهجية الحقوقية تقتضي جمع المعطيات والتحقق منها، وتحديد المسؤوليات بناء على الأدلة، واحترام قرينة البراءة، وعدم الخلط بين المطالبة بكشف الحقيقة وبين إصدار أحكام مسبقة. وهذا من بين الأمور الجوهرية التي نبه المكتب المركزي المعني بالأمر إلى ضرورة احترامها.
إن قضية الطفل بوسليخن أكبر من أن تتحول إلى وسيلة لتصفية الحسابات التنظيمية أو الشخصية، وأكبر من أن يحتكر أحد لنفسه حق الدفاع عنها أو يزايد بها على الآخرين. فالمكتب المركزي لم يتخل عن هذه القضية، ولن يتخلى عنها، كما لم يتخل عن أي قضية حقوقية تبناها، ولن يسمح في المقابل باستغلالها لتبرير حملات الإساءة والتخوين والتشهير ضد الجمعية وقيادتها.
وإذ يوضح المكتب المركزي هذه الوقائع، فإنه يؤكد ما يلي:
تشبثه باحترام قوانين الجمعية ونظامها الداخلي، وبحق أجهزتها في اتخاذ القرارات التنظيمية والتأديبية وفق الاختصاصات والمساطر المخولة لها.
رفضه المطلق لحملات السب والقذف والتشهير والتهديد والتحريض التي تستهدف عضوات وأعضاء المكتب المركزي، واعتبارها سلوكات تتنافى مع مبادئ الجمعية وقيمها الحقوقية والديمقراطية.
رفضه توظيف القضايا الحقوقية ومعاناة الضحايا والعائلات لتصفية الحسابات الشخصية والتنظيمية، أو احتكار النضال الحقوقي والمزايدة على المناضلات والمناضلين.
تأكيده أن قضية الطفل بوسليخن ظلت وستظل ضمن القضايا التي يتابعها المكتب المركزي، وأن المطالبة بكشف الحقيقة وإنصاف العائلة لا تخضع لأي ابتزاز أو مزايدة
احتفاظه بحقه في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وقانونية لحماية الجمعية وسمعتها وكرامة عضواتها وأعضائها، والتصدي لكل أشكال التهديد والتشهير والتحريض.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتاريخها النضالي ومواقفها وتضحيات مناضلاتها ومناضليها، أكبر من أن تهزها حملات التشهير، وأكبر من أن تختزل في خلاف مع عضو، مهما كانت صفته أو موقعه التنظيمي. كما أن الاختلاف داخل الجمعية حق مكفول، لكنه لا يمنح لأي كان الحق في تجاوز القوانين أو المساس بكرامة الآخرين أو تقويض المؤسسات التي ينتمي إليها.
والمكتب المركزي، وهو يضع هذه التوضيحات أمام الرأي العام الحقوقي والديمقراطي، يؤكد أن دفاعه عن استقلالية الجمعية وكرامة مناضلاتها ومناضليها واحترام قوانينها لا يقل أهمية عن دفاعه عن الحقوق والحريات، وأنه لن يسمح بتحويل الجمعية إلى فضاء للفوضى والتشهير وتصفية الحسابات.
عن المكتب المركزي:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.