الانتفاضة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، وذلك في إطار استكمال المسطرة الحكومية لإعداد المشروع قبل إحالته على البرلمان.
وأفاد بلاغ صادر عن سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن المجلس صادق على مشروع القانون، عقب تقديمه من طرف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وتأتي هذه المصادقة عقب انعقاد المجلس الوزاري، يوم السبت الماضي، برئاسة الملك محمد السادس، والذي خُصص للتداول بشأن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 والمصادقة عليها، وفقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور.
ومن المرتقب أن يُحال المشروع على البرلمان للشروع في دراسته ومناقشته داخل اللجان المختصة، قبل عرضه على الجلسات العامة والتصويت عليه، وفقاً للمسطرة التشريعية المعمول بها.