الانتفاضة/ فاطمة الزهراء صابر
أكد عمر محمود بنجلون، النائب البرلماني عن تحالف اليسار بدائرة الرباط، أن افتتاح الولاية التشريعية الجديدة (الجمعة 9 أكتوبر 2026) يمثل محطة تاريخية استثنائية له ولعائلة الشهيد عمر بنجلون، والتي تسجل حضورها لأول مرة في تاريخ مجلس النواب.
وفي تدوينة له عقب افتتاح البرلمان بالخطاب الملكي، اعتبر بنجلون أن هذا المقعد النيابي يأتي تتويجا لمسار نضالي ممتد لأكثر من عقدين من العمل السياسي، الحزبي، النقابي، والجامعي، مستحضرا تكوينه الفكري رفقة الراحل أحمد بنجلون. كما استعاد ذكريات دراسته بكلية الحقوق بالرباط، حيث كانت عبارة «الجمعة الثانية من أكتوبر» تلهمه دائما لدخول العمل المؤسساتي الوطني، معتبرا تمثيل سكان العاصمة مسؤولية سياسية ووطنية جسيمة.
قراءة في الخطاب الملكي: السيادة والإصلاح
وفي تحليله للخطاب الملكي، رأى البرلماني اليساري أن «السيادة الوطنية» هي العنوان الأبرز لافتتاح الولاية التشريعية (2026-2031). وأوضح أن الخطاب ربط بذكاء بين:
- مراجعة الشراكات الدولية: لا سيما مع الجارة إسبانيا.
- الإصلاح المؤسساتي الداخلي: من خلال إعادة صياغة العلاقة بين الدولة المركزية والجهات.
وأشار بنجلون إلى أن هذه الرؤية تضع المغرب أمام رهانات حقيقية تتعلق بالوحدة الترابية، ملف الهجرة، ودور البرجوازية الوطنية في دعم الاقتصاد وحماية المصالح الاستراتيجية للمملكة.
تموقع المعارضة ومهاجمة السياسات الحكومية
وحول دور تحالف اليسار داخل قبة البرلمان، شدد بنجلون على التزام التحالف بـ:
- تفعيل الفصل العاشر من الدستور لمراقبة العمل الحكومي والمساهمة في التشريع.
- الاعتماد على المرجعية الاشتراكية كخلفية لتقييم السياسات العمومية.
وفي سياق متصل، وجه النائب اليساري انتقادات لاذعة للحكومة المنتهية ولايتها، متهما سياساتها بخدمة مصالح فئوية وأجنبية على حساب المغاربة. وحذر من استمرار هذا النهج في الولاية الحالية نتيجة مشاركة أحد أطراف الحكومة السابقة في التحالف الحالي.
واختتم بنجلون تدوينته بالتشديد على أن المعارضة اليسارية ستظل درعا لحماية المواطنين من السياسات «اللاشعبية»، مطلِقاً شعاره: «لن نسلم الوطن… فالسيادة الوطنية أولا».