الانتفاضة/ فاطمة الزهراء صابر
أثار حكم صادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، بتاريخ 6 ماي 2026، اهتماما واسعا بالنظر إلى القيمة المالية المرتبطة بملف للتطليق للشقاق، بعدما تجاوز مجموع المبالغ المودعة لفائدة الزوجة 233 مليون سنتيم.
وصدر الحكم بعد استكمال مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالملف، وإقدام الزوج على إيداع المستحقات المالية التي سبق أن حددتها المحكمة، قبل أن تقضي هذه الأخيرة بالتطليق للشقاق وإنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين.
لم تقتصر المقتضيات المالية الواردة في الحكم على المبالغ المودعة، حيث حددت المحكمة نفقة شهرية لفائدة المطلقة في 7000 درهم، على أن يسري استحقاقها ابتداءً من 11 دجنبر 2025. كما قضى الحكم بأداء مبلغ إضافي قدره 5000 درهم بمناسبة عيد الفطر، مع شمول هذه المقتضيات بالنفاذ المعجل، بما يتيح تنفيذها وفق المقتضيات القانونية المعمول بها، دون انتظار استنفاد باقي مراحل التقاضي.
وفي ما يخص المصاريف القضائية، حملت المحكمة الزوج الصائر، وفق ما ورد في منطوق الحكم. ويعكس هذا الملف حجم الالتزامات المالية التي قد تترتب على بعض قضايا التطليق للشقاق، لاسيما عندما تكون المستحقات محل نزاع أمام القضاء، وترتبط بتفاصيل الوضعية الأسرية والالتزامات المالية الناجمة عن إنهاء العلاقة الزوجية.