الانتفاضة محمد السعيد مازغ
دخلت الوضعية التنظيمية والسياسية لرئيس جماعة إمكراد، البشير إدلمين، مرحلة جديدة، عقب توجيه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، مراسلة إليه بشأن تفعيل المساطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بعضويته في الحزب والمجلس الجماعي.
وبحسب مضمون المراسلة المؤرخة في 2 أكتوبر 2026، فإن الحزب يستند إلى تقرير قال إنه يتضمن معطيات بشأن مجموعة من الأفعال والسلوكيات المرتبطة بالانتخابات الجماعية الأخيرة، من بينها ما يتعلق بمساندة مرشحين من خارج الحزب، ومواقف من الانتماء الحزبي، إلى جانب وقائع أخرى أوردتها المراسلة بشأن جماعة إمكراد.
كما أشارت الوثيقة إلى موضوع إدراج نقطة تتعلق بإعفاء النائب الثاني لرئيس الجماعة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، معتبرة أن الأمر يدخل، وفق تأويل الحزب، ضمن سياق يستوجب تفعيل المساطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة.
وأكدت الأمانة العامة للحزب، وفق الوثيقة، أن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها تستند إلى مقتضيات القانون الأساسي للحزب والقوانين الجاري بها العمل، ولا سيما ما يرتبط بالعضوية والانتماء الحزبي.
ويظل الأمر، في هذه المرحلة، مسطرة معلنة من جانب الحزب وليست قراراً نهائياً بالتجريد من العضوية، في انتظار استكمال الإجراءات والجهات المختصة ما قد يترتب عنها من قرارات.
ويفتح هذا التطور الباب أمام متابعة مآل المسطرة وانعكاساتها المحتملة على الوضع السياسي والتنظيمي داخل جماعة إمكراد، دون استباق نتائجها أو إصدار أحكام بشأن الوقائع التي تضمنتها المراسلة.
وحاولت الجريدة التواصل مع رئيس جماعة إمكراد، البشير إدلمين، للاطلاع على وجهة نظره وتوضيح موقفه من المعطيات الواردة في المراسلة، غير أنها لم تتمكن من ذلك إلى حدود نشر هذا الخبر، مع بقاء حقه في الرد والتوضيح مكفولاً.